ألقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، خلال اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وبمشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، وذلك لمناقشة توفير لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي الرئيس تشيسيكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والرئيس الفرنسي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معرباً عن سعادته للمشاركة في ثاني اجتماع لهيئة المكتب لمواصلة المداولات حول سبل دفع العمل الأفريقي المشترك في خضم تلك المرحلة الصعبة من التحديات المتصلة بتفشي جائحة "كورونا". وأعرب مدبولي عن شكر مصر للرئيس الحالي للاتحاد الافريقي لدعوته لهذا الاجتماع، الذي يأتي لاطلاع الأعضاء علي مخرجات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبري الأخيرة، فيما يتعلق بتوفير اللقاح ودعم الأنظمة الصحية بالدول الإفريقية، وللحفاظ علي قوة الدفع المتولدة من الاجتماع السابق، سعياً للتخفيف من آثار الجائحة، ومحاولة توفير اللقاحات، ودعم النظم الصحية في القارة الإفريقية في جهودها للسيطرة علي تفشي جائحة "كورونا". وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفي مدبولي، عن تقديره لمشاركة الرئيس الفرنسي واهتمامه بالتنسيق المستمر مع الأعضاء، لدعم جهود الأنظمة الصحية والطبية الإفريقية في مكافحة الجائحة، ولإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للوصول المنصف والعادل إلي لقاحات فيروس "كورونا" في الوقت المناسب وبأسعار مقبولة، ولتمثيله للصوت الإفريقي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأخيرة، بما انعكس إيجابا في الإعلان الهام الصادر عنها. وأكد رئيس الوزراء الأهمية الخاصة التي يكتسبها هذا الاجتماع في إطار مواصلة النهوض بالعمل المشترك في مواجهة الأعباء الثقيلة التي فرضتها جائحة "كورونا" علي الدول الإفريقية وأنظمتها الصحية، موضحا أن تلك الجائحة كشفت ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات وقضية تعزيز النظم الصحية، ليبقي العنصر الحاسم هو القدرة علي التعافي من الجائحة وتمكين النظم الصحية من الاضطلاع بدورها في رعاية الصحة العامة، وبما ينعكس علي تحقيق التعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي، ويرتبط بدوره بالإمكانات المتوفرة، ليس فقط داخل الدولة، ولكن أيضاً بصورة عابرة للحدود. وقال مدبولي -خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس- "لقد استمعنا بكل اهتمام لمداخلة الرئيس ماكرون بشأن مداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبري الأخيرة، وما تمخض عنها من توافقات هامة، انعكست في الإعلان الصادر عن القمة، كما تابعنا مقترح تخصيص ما بين 3 إلي 5% من اللقاحات المتوافرة لدي الدول المتقدمة لصالح الدول الإفريقية"، مٌثمناً، في هذا الصدد، ما تضمنه إعلان القمة من إعادة التأكيد علي الدعم المالي المقدم لمرفق"كوفاكس" ولكافة محاور مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا" والوصول العادل للقاحات والأدوية ومستلزمات التشخيص. ورحّب رئيس الوزراء بما تضمنه الإعلان المذكور أيضاً من زيادة الالتزامات المالية المقدمة من الدول السبع الصناعية الكبري بإجمالي 4 مليارات دولار لكل من المرفق والمبادرة ليصل بذلك إجمالي ما تم تقديمه إلي7.5 مليار دولار، فضلا عن دعوة المؤسسات المالية الدولية والأطراف المانحة والشركاء الدوليين، بما فيهم مجموعة الدول العشرين الكبري، للانضمام إلي جهود تعزيز مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا"، وخصوصاً فيما يتصل بنفاذ الدول النامية إلي اللقاحات والتنفيذ الكامل والشفاف لمبادرة تعليق خدمة الديون. وأشار إلي أنه وفي هذا السياق، تبرز الأهمية القصوي لتكثيف التعاون الدولي واستمرار التنسيق بين آليات الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين، لتحقيق ما تطمح إليه الدول الإفريقية بالقضاء علي هذه الجائحة وتداعياتها، لاسيما من خلال التوزيع المنصف للقاحات بين دول العالم، وتكثيف التعاون الدولي نحو مساندة النظم الصحية في القارة الإفريقية، لتدعيم سبل الاستعداد للطوارئ الصحية، وذلك بالإضافة إلي أهمية التعاون نحو انتاج تلك اللقاحات علي المستوي القاري، في ظل الإشكاليات المرتبطة بقدرات الإنتاج والتوزيع العادل للأدوية واللقاحات، بما يؤكد حتمية تعزيز قدرات الإنتاج المحلي لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية، وبما يفتح المجال لنقاش جاد حول قضايا نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاع الصحة. وقال مدبولي إنه في ظل الواقع اليومي الذي يشهده العالم من جراء تفشي جائحة "كورونا" وانعكاساته علي الجهود المكثفة لدفع أجندة العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التنمية والأمن المستدامين، يجب التأكيد علي ضرورة الربط بين عدالة توزيع اللقاحات، وقضية تعزيز النظم الصحية، حيث أظهرت الجائحة مدي التباين بين النظم الصحية في جميع دول العالم، خاصة في الدول الإفريقية، فضلاً عن ضرورة إيجاد إطار قاري للحصول علي تراخيص إنتاج اللقاح وتوزيعه، وكذلك توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، والعمل مع شركاء القارة الدوليين لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها الدول النامية بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، والتي اتسعت علي إثر التداعيات السلبية للجائحة. وأشار إلي تزايد الحاجة الماسة لتوفير تمويل إضافي لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة لمساعدتها علي استعادة وتيرة النمو، والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي المرجو. واختتم الرئيس السيسي كلمته، التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء، بالقول: "أود التأكيد علي أن شعوبنا الإفريقية تستحق منا الكثير حتي ننهض بمنظومتنا الصحية، الأمر الذي يتطلب مواصلة جهودنا الحثيثة لتطوير عملنا القاري وتضامننا الدولي من أجل تخطي التحديات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، ولنضع دائماً نصب أعيننا تطلعات وآمال شعوبنا الإفريقية التي تعول علينا في توفير اللقاح، بما يدعونا للتحدث بصوت واحد في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية الإفريقية".