قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية سجل ارتفاعا تاريخيا، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلي الخارج في عام 2020، والذي سببه تفشي وباء كورونا. وأشارت الوكالة إلي أن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة في مصر بلغ 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بحسب ما قال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية. ويغذي الإقبال ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام، من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تقوم بلومبرج بتتبعها بالإضافة إلي عوائد بنسبة 1.7% منذ نهاية ديسمبر. ويقارن ذلك بمتوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج باركليز. وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر تستقطب المزيد من الاهتمام، فهي تهدف إلي تسوية ديونها من قبل بنك يوروكلير في بلجيكا بدءا من أواخر هذا العام، وتقول أنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية الخاصة بشركة جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، الذي يجذب استثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس. وأكدت بلومبرج أن مصر تحقق أيضا تقدما في خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وقال حجازي في مقابلة مع الوكالة الأمريكية إن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلي 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذي استهدفت الدولة بلوغه بحلول يونيو المقبل.