لدعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.. "هيئة تنمية الصعيد" و"جامعة الفيوم" يوقعان بروتوكول تعاون

بهدف التعاون المشترك والبناء بين هيئة تنمية الصعيد وجامعة الفيوم في شتي المجالات التنموية الإجتماعية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية والإقتصادية، وقع اليوم، اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم لتعزيز التعاون المشترك والبناء بين الهيئة وجامعة الفيوم
ولتحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع علي مجتمع الصعيد وفتح فرص عمل لأبنائه.
هذا ومن جانبه أكد اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد بأن الهيئة تسعي لتعزيز سبل التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتذليل كافة معوقات الإستثمار في محافظات الصعيد وتنمية موارد ما تملكه كل محافظة، وكذلك للإسراع بالمشروعات التنموية طبقا لما نص عليه القانون رقم 157 لسنة 2018 في إنشاء الهيئة وتحديد إختصاصاتها وهو مايتم توقيعه اليوم، نظرالأن التنمية في صعيد مصر هي إستثمارات الغد.
ومن ناحيته أكد الدكتور / أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم علي أهمية التعاون بين كليات الجامعة المختلفة ووحداتها المتمثلة في مركز الإستشارات الهندسية ومركز الحرف اليدوية وكليات الجامعة لتحقيق الشراكة مع مشروعات الهيئة وتقديم الدعم الفني والإستشارات والخبرات العلمية في المجالات المختلفة.
هذا وقد أوضح وائل أبوطالب المتحدث الإعلامي لهيئة تنمية الصعيد، بأن البروتوكول يهدف إلي قيام جامعة الفيوم بإمداد هيئة تنمية الصعيد بكافة المعلومات والخبرات في المجالات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الهيئة في محافظة الفيوم ومنها علي سبيل المثال مشروع الدواجن التكاملي بالعزب ومشروع مصنع جرفس للأعلاف وموقف سيارات بني سويف بالفيوم وذلك من خلال مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة.
وكذلك الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الجامعة ومنها وحدة المخبوزات بكلية الزراعة من أجل التدريب علي التصنيع الغذائي الجيد للمواد الغذائية المتاحة في البيئة الفيومية وإستثمار طاقات الشباب من خلال عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة للطلاب وتنمية مهاراتهم لتلبية إحتياجات سوق العمل وفتح فرص عمل لخريجي جامعة الفيوم المدربين والمؤهلين لسوق العمل وإعداد دراسات تفصيلية عن المناطق الصحراوية بمحافظة الفيوم ووضع خريطة زراعية لتحقيق ثروة في الإنتاج الزراعي والحيواني وأيضا المناطق الصناعية والتعدينية لإستثمارها مما يعود بالنفع والفائدة علي الهيئة، وجعل مصر من الدول الرائدة جذباً للإستثمارات.