أعلن ' حزب حراس الثورة ' بالمنيا عن رفضه القاطع لأي تعديلات يتم إدخالها علي دستور2012 المعطل إذ أن هذا الدستور معيب بالكامل ويعتريه الخلل و العوار القانوني و الدستوري بل ومطعون علي شرعيته مراراً وتكراراً ،وخير دليل علي ذلك هو الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الدستورية العلياً والتي تعرضت لبطلان اللجنة التأسيسية التي قامت بوضع هذا الدستورالباطل و قال البيان الصادر عن الحزب أن دستور2012 غير توافقي إنفردت جماعة الإخوان وحلفائها من التيار الديني بصياغته بعد إنسحاب الأزهر والكنيسة والقوى المدنية ، بل وغاب عنه تمثيل حقيقي لكافة طوائف الشعب المصري ومكوناته الاجتماعية والسياسية و انه دستور ساقط خرج من رحم تأسيسية العار علي إثر واحده من أبشع صور انتهاك وتزييف الإرادة العامة لجماهير الشعب المصري ، وأيضاً لأنه إذ اتم تعديل مواد دستور 2012 فإننا نتحدث عن تعديل ما يزيد عن 50 مادة علي الأقل ، مما يعتبر هدماً للبنية الأساسية للدستور وبالتالي فهذا يعد سببًا أصيلا في إسقاطه كما حدث لدستور71 بعد ثورة 25 يناير وتأسيساً علي ما سبق كما طالب ' حزب حراس الثورة' بضرورة إعادة وضع وصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وذلك لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية وقانونية سليمة ومن ثم البدء سريعًا في خطوات بناء نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية بما يلائم المرحلة الانتقالية الراهنة و ذلك يعد رسالة تطمين للمواطنين والساسة على حد سواء ،مفادها أن أخطاء الماضي لن تتكرر وأن إدارة الحياة السياسية مستقبلاً ستكون بمنآي عن عشوائية و تخبطات و ترقيعات مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، والتي تتمثل أبرزها في إطالة أمد الفترة الانتقالية ، وسيطرة فصيل أو ممثل سياسي واحد على مقدرات العملية السياسية ، و الخوض في صراعات بشأن ترتيب خطوات و مسارات المرحلة الانتقالية .