قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما نشر بخصوص سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري، أمر غير صحيح. حيث أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أنه " لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية في ضريبة التصرفات العقارية". ولفت إلي أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها، منوها إلي أن الرسوم تتراوح ما بين 500 و2000 جنيه بحد أقصي. وأوضح أن الرسوم التي يتم تجميعها تخصص ل عمل المشروعات و توفير الخدمات للمواطنين مثل التعليم. في سياق متصل رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علي سؤال "هل الحكومة تفرض جباية علي المواطنين لتجميع الأموال"، قائلا: "إن الرسوم العقارية موجودة في جميع دول العالم، وليس في مصر فقط"، مؤكدا أن ما يتم حاليا هو تنفيذ قوانين موجودة ولم تتم اليوم. وأضاف أن مصر ليست مختلفة عن دول العالم، وما يتم في مصر بخصوص تحصيل الضريبة موجود في العالم. ولفت إلي أن الميزانية الأكبر تأتي من الضرائب، وأنه من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن الرسوم العقارية.