انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم ملاءمة نظر طلب الرأي المقدم من نقيب الصحفيين، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم 5 مارس المقبل، وذلك لطرح موضوع الفتوي علي محكمة القضاء الإداري، والتي من المفترض أن تصدر في دعويين مقامين في هذا الشأن حكم. كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا. وتضمن الطلبين الاستطلاع القانوني، حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً الي الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين، في حين أن عدد الصحفيين حوالي 7 ألاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد. وأرسل الطلبين الي رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ 16 يناير الماضي، والثاني بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، الي الجمعية العمومة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، تمهيدًا لصدور رأي قانوني يتم الاستناد اليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.