بعثت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، إلي جانب تسعة من زملائها، رسالة إلي قيادة الكونغرس تحث فيها المشرعين علي تجنب توسيع سلطات الأمن القومي، بعد هجوم السادس من يناير الماضي علي مبني الكونغرس في واشنطن. وقالت طليب، إن هذه الإجراءات لم تجعلنا أكثر أمنا، بل هوجمت المجتمعات التي بحاجة إلي الحماية من التطرف الأبيض. وأوضحت المندوبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان أنه من الخطأ الاعتقاد بأن شيئاً في القانون بحاجة إلي التغيير، مشيرة إلي أن وكالات إنفاذ القانون لم تمنح الأولوية لمواجهة الجماعات العنصرية، التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض، مما أضر بالمجتمعات الملونة. وقد تم استخدام القوانين الأمنية، التي تم فرضها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول (الهجوم علي مركز التجارة) ضد الجالية الإسلامية في الولاياتالمتحدة، حيث تم مراقبة المساجد ووضع قوائم مراقبة بحجة مواجهة الإرهاب بدون أي رادع أو رقيب. وتقول الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية إن التشريعات المقترحة بتوسيع سلطات الأمن قد تستخدم ضد المجتمعات المضطهدة، بدلا من مواجهة الإرهاب المحلي الفعلي، الذي تقوده الجماعات العنصرية البيضاء. وكانت طليب قد كتبت رسالة إلي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، تطلب فيها المزيد من المعلومات والتوضيحات حول التقارير التي تفيد بأن الجيش الأميركي اشتري بيانات تطبيقات هواتف خاصة بالمسلمين. وكشف عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالية أن التدريبات لا تزال "معادية للمسلمين" فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.