بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي، سبل مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وتم استعراض التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية العربية، والجهود العربية المشتركة والدولية في هذا الشأن. وانتهي الاجتماع إلي الاتفاق علي تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية في دعم قضية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، بما في ذلك عقد ورشة عمل إقليمية حول التشريعات والقوانين الوطنية العربية ومعوقات التنفيذ، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، بحيث تتولي اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع الترتيب لذلك بالتنسيق مع منظمة المرأة العربية. ويهدف مشروع القانون الاسترشادي إلي اعتماد آليات تشريعية استرشادية يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتبار مكافحة العنف ضد المرأة جزء أساسي من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للدولة، وتجريم جميع أشكاله و فرض أشد العقوبات علي مرتكبيه، والنص علي الظروف المشدّدة العقوبة، بما في ذلك علي سبيل المثال: عمر الضحية الناجية، وعلاقة الجاني والضحية، واستخدام التهديد بالعنف، ووجود عدد من الجناة، والآثار البدنية أو العقلية الجسيمة للاعتداء علي الضحية، بالإضافة إلي زيادة الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة في مختلف الظروف والأزمات، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لمنع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، ودعم المرأة العربية بما يعزز قدرتها علي التعامل والاستجابة الإيجابية لمختلف الأزمات، سواء الصحية، أو الاجتماعية أو الأمنية أو الكوارث الطبيعية، ومحاربة الجذور الثقافية التي تنقص من قيمة وشأن المرأة، وتمنعها من ممارسة حقوقها، وتكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة، وتدريبها لتصبح قادرة علي نشر الوعي اللازم في هذا الشأن.