د.محمد معيط وزارة المالية والضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للإنضمام الإلزامي للفاتورة الالكترونية

أعلن السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، علي أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021، مشيرًا سيادتة إلي أن المرحلة الأولي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح، مؤكدًا علي أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظي بدعم كبير من القيادة السياسية، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوي معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف السيد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية، بمراحلها المختلفة لافتًا سيادتة إلي بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال السيد رضا عبد القادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلي إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً سيادتة أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وبين السيد رضا عبد القادر رئيس ضرائب مصر أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من اصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتي يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، لافتًا سيادتة إلي أن التوقيع الالكتروني يعتبر بديل عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية، مشددًا أنه يجب علي جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الإنضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.
وأهاب رضا عبد القادر غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالشركات سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم علي النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص علي إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأكد السيد رضا عبد القادر غريب رئيس مصلحة الضرائب أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلي تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
كما أوضح رضا عبد القادر رئيس الضرائب إلي أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الي منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ولفت رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إلي أن المصدرين حتي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 لابد من إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من اجل أن يتمكنوا من استرداد الضريبة علي مدخلات صادراتهم، وكذلك إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة علي الدخل او ضريبة علي القيمة المضافة، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.