انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بانضمام 347 شركة

أعلن محمد معيط، وزير المالية، انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم الاثنين 15 فبراير بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى 30 يونيو 2021، بحسب بيان من مصلحة الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انطلقت في 15 نوفمبر الماضي تمت بنجاح، مؤكدًا أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
وأوضح أن ذلك يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف محمد معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية بمراحلها المختلفة، مشيرا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
وأضاف أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وأكد عبد القادر أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديلا عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية.
وشدد على أنه يجب على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات من أجل الانضمام للمنظومة.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني.
كما تنص المادة 37 من نفس القانون على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، بحسب رضا عبد القادر.
وذكر عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
وأضاف أن من بين هذه المزايا تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأوضح عبد القادر أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021 سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب.
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
ويطبق القرار أيضا على الشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات.
وقال رضا عبد القادر إن المصدرين حتى يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم.
وأضاف أنه لكي يتمكن المصدرون أيضا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة، فلابد من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021.