"أفروعربية الصحفيين" تشيد بدور مصر فى إنجاح حوار الفصائل الفلسطينية

رحبت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين بما جاء في البيان الختامي لاجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، وتأكيد التزام الفصائل بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية ،وإجراؤها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة واحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.
وأشادت الرابطة في بيان لها اليوم /الأربعاء/ بالدور المصري المشرف بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني كقائد محترف يقود بلاده لممارسة دورها التقليدي كعنصر استقرار وبناء لكل شعوب الوطن العربي.
وأكد الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس الرابطة أن الوثيقة التي وقعت بالقاهرة أمس في جلسات الحوار بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا، في طليعتهم "فتح"، وحماس" و"الجهاد الإسلامي"، فضلا عن مستقلين، تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في المواعيد التي حدده المرسوم الرئاسي الفلسطيني.
ووصف بدر اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ب"الاختراق الاستراتيجي الذي يجب أن يبنى عليه الفلسطينيون جميعهم لإنهاء حالة الانقسام التى اضاعت الكثير من الفرص لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
كما أكد الاتفاق مجددا مركزية القضية الفلسطينية عربيا وإسلاميا، وإلتزام الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكانت الفصائل قد توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونيا والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة .
كما اتفقت على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها وفق التوافق .
وأكدت تولي الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات وأن يكون تواجدها وفقا للقانون .
في سياق متصل، أدانت رابطة الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين بأشد العبارات قرار أوكرانيا بنقل سفارتها إلى مدينة القدس العربية المحتلة.
وأكدت الرابطة رفضها هذا الإجراء الأوكراني، وأنها تعده اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالي تهديدا للسلم والأمن الدوليين.