المالية: 10 فبراير.. آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول لائحة «الإجراءات الضريبية الموحد»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن 10 فبراير الحالي، آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وأضاف معيط - في تصريح اليوم /الاثنين/ - أنه لم تصل أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يلبي متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التي طرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 5 مواد في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تحدد حقوق الممولين لدى مصلحة الضرائب، التي تتضمن مزايا جديدة أبرزها : السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها، مما يدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلى طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
وأوضح أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يوما يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه 2٪ .
ولفت إلى أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يسهم في الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى أنه يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وأوضح أن هذا القانون يسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.
ولفت إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواء في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولا للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأضاف أنه سيتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.