أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 سنة، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت في الموازنة الحالية إلى 22,6٪ من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21٪ في العام المالي الماضي، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115,1 مليار جنيه منها 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69,7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية 63,5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، منذ عام 2014، لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستثمار في «رأس المال البشري»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية توفر المخصصات اللازمة لتمويل العديد من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، ورفع قدرات البنية الأساسية للقرى، وتوفير كل الخدمات الأساسية، بما يتسق مع الجهود التنموية بشتى القطاعات. وأوضح الوزير أن الدولة تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: «100 مليون صحة»، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين. وأكد أن الموازنة الحالية تضمنت أيضًا 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى ل 1,3 مليون أسرة، وقد ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى مقارنة بنحو 11 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015/ 2016، فى الوقت الذى تتواصل فيه جهود الحكومة للقضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، موضحًا أن المشروعات القومية أسهمت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، على النحو الذى ساعد فى الارتقاء بمستويات المعيشة. وأشار إلى إشادة المؤسسات الدولية بمظلة الحماية الاجتماعية التي نجحت مصر فى تطبيقها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وقد أكد البنك الدولي في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أن نحو 9٪ من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل «تكافل وكرامة»، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تتوسع منذ «الجائحة» لحماية المواطنين من آثار الوباء العالمي. وأضاف أنه تم البدء في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة منذ يناير 2015، لتقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، وقد بلغت الاعتمادات المدرجة لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة بموازنة العام المالى الحالى نحو 19 مليار جنيه، مع تلبية أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مقابل 11,2مليار جنيه في موازنة 2015/ 2016، وتمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وتحويل أكثر من 4,3 مليار جنيه لوزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التى تقدر ب 500 جنيه منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. وقال إن الدولة حريصة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وقد انتهت الخزانة العامة للدولة من سداد 245,5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 18 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا. وأكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مضيفا" إننا مستمرون فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه".
