بروتوكول تعاون بين التضامن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،بروتوكول تعاون بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة.
ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عاماً بدءًا من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف احتجاز الأطفال في نزاع مع القانون ، حتى تم التوسع في العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية في القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري.
ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسي ، في إجمالي عشر مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع.
وقالت القباج إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي ، سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو في مؤسسات الرعاية ،وأن مصر من أولي الدول التي وقعت وصدقت علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.. مشيرة إلى أن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لتعديل يعض مواد قانون الطفل المصري عن قريب.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بشراكة الوزارة مع كل من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
من جانبها، قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان المكتب يوقع على مذكرة التفاهم إتساقاً مع رسالته حول العالم التي تؤكد أن الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة منذ التحاقهم بالمؤسسة وحتى تخرجهم منها، وذلك من خلال التأهيل والتمكين والدمج بشكل فعّال، وأن البروتوكول الذي تم توقيعه سيساهم بالتأكيد في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد أشادت كريستين بعلاقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أثمرت عن تطوير عشر مؤسسات خلال الأعوام الماضية وسيتم زيادة هذا العدد إلى 20 مؤسسة خلال السنوات الخمس المُقبِلة.
وقد اتفق الجانبان علي أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج التأهيل وإعادة دمج الأبناء في المؤسسات، كما تلتزم بالاستمرارية في توفير خامات التدريب والإنتاج للورش القائمة والمستحدثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للدخول لسوق العمل.
كما نص البروتوكول على أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ملتزم بتطوير الورش القائمة في المؤسسات وإنشاء ورش أخري وربط إنتاجها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة من فصول محو أمية ومهارات حياتية ودعم قدرات العيادة الطبية بكل مؤسسة وتطوير نظام إدارة البيانات، بجانب تطوير برامج إعادة الدمج داخل وخارج المؤسسات وبناء قدرات العاملين وفقاً لمعايير الجودة.
جدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية ، الصادرة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.