لا شرعية لمن اغتصب سلطة وارادة الشعب

لقد ارتكب الرئيس المصري محمد مرسي جرما فادحا في 12 نوفمبر الماضي ، و ذلك حين أصدر ما سماه كهنة معبده ' إعلانا دستوريا ' يحصن سائر قرارات الرئيس المصري من رقابة القضاء،ومن ثم فهو يهدم مؤسسة القضاء بسائر محاكمها و مختلف درجاتها،وإذا كان أنصار الرئيس من سدنته يحاجون بأن الرئيس جمال عبد الناصر سبق أن ارتكب أيضا ما عرف ب ' مذبحة القضاة ' عام 1969م ، و كأن السابقة الناصرية المشينة تعد مبررا للرئيس الحالي ، فالأمر جد مختلف ، حيث كنس الرئيس مرسي القضاء برمته بقرار شاذ استثنائي لم يفسره لنا حتي الان المستشارون الفاشلون المستقيلون من طاقم السفينة المترنحة.لقد اغتصب الرئيس المصري بذلك الدستور المؤقت ' الإعلان الدستوري ' سلطة أصيلة حكر للشعب و هي سلطة إصدار الدساتير ، فما صدر عن الرئيس لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا سلطويا استبداديا عدم إرادة الشعب مصر السلطات مؤسس الدساتير ، و ليس من أثر قانوني أو دستوري لما صدر عن الرئيس الذي يعد فاقدا لشرعيته من اللحظة التي تعدي فيها علي الشعب الذي يتشدق أنصاره بأنه رئيسا مختارا منتخبا من الشعب ، فماذا يجيبون و كيف يبررون الفعلة الإجرامية التي ارتكبها الرئيس الذي غصب حق بل سلطة أصيلة للشعب .
وختاما :إننا نطرح سؤالا مشروعا أثاره المشهد المصري الملتبس : هل من اغتصب سلطة الشعب جدير بالثقة و الائتمان ؟
الدكتور : أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام