أستاذ قانون دولى: الإعلان الدستوري باطل وغير مُلزم للشعب

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن الرئيس مرسى لا يملك سلطة مطلقة وإنما يستمدها و يمارسها بموجب الدستور فقط ، فما صدر عن الرئيس يوم 22 نوفمبر هو دستور مؤقت انفرادي أعدم ارادة الشعب و اغتصب سلطة هى فى الأصل حكر للشعب ، و أصبح الشعب هو المتلقي دون مشاركة أو تقدير أو اعتبار ، لذا فليس من إلزامية لما صدر عن الرئيس إلا لشخص الرئيس و لا يتعدي الأثر القانوني للإعلان الدستورى إلا الرئيس نفسه .
وأضاف سلامة إن تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية هو وقوع في المحظور الأخطر ، و من المحال أن يصدر الرئيس الفرد دستورا انفراديا رغم أنه يستطيع تعطيل العمل بالدستور لكن الإصدار للشعب صاحب السلطة ، فما فعله الرئيس اغتصاب لسلطة شرعية هي حكر للشعب ألا و هي سلطة إصدار الدساتير ، وهو بذلك أصبح بين ليلة و ضحاها سلطة ” تأسيسية ” – يصدر الدساتير دون تفويض أو إنابة أو ترخيص – بعد أن جمع السلطتين التنفيذية و التشريعية أيضا.
وقال : ” إن تقدير الظروف الاستثنائية رهن بتقدير القضاء ، و الأعمال السيادية – التي يدعيها الرئيس – رهن أيضا بتقدير القضاء ، أما الظروف الاستثنائية سواء الحروب أو الثورات أو الاضطرابات الداخلية العنيفة فهي التي تفضي فقط إلي تهديد بقاء الدولة ذاتها”.
وعن حصار المحكمة الدستورية العليا قال سلامة إن المحكمة الدستورية المفتري عليها قضت بعدم دستورية قرارات و قوانين أصدرها الرئيس المخلوع مبارك في أكثر من 30 حكما من قبل وهى محكمة نزيهة لا يجوز التهجم عليها وتعطيل أعمالها ،فهى المحكمة العليا الوحيدة في العالم التي ترجمت أحكامها إلي 13 لغة أجنبية ، سبقت في مكانتها و انجازاتها المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية المنشأة عام 1803 و المجلس الدستوري الفرنسي.
وختاما قال إن العبرة ليست بوصف الرئيس أو البرلمان أو الحكومة لما يصدر عنه من قرارات أو لوائح أو حتي اعلانات دستورية ، لكن العبرة بالمحتوي و المضمون و الغاية من الأعمال السابق الإشارة إليها و الأهم من ذلك العبرة بشرعية مصدر الأعمال المشار إليها.