وزير الشباب والرياضة: مبادرة "حياة كريمة" توجه طاقات المجتمع لخدمة شباب مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف توجية كافة طاقات المجتمع لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات المختلفة؛ سواء التخطيطي أو التعليمي أو الرياضي أو المهني.
جاء ذلك أثناء مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطلاق وزارة القوى العاملة بقيادة الدكتور محمد سعفان، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة "قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، والبحر الأحمر "الغردقة"، والغربية "المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية "السماكين مركز الحسينية"، وبني سويف "قرية الحرجة"، ودمياط "أبو راشد"، والإسماعيلية "التل الكبير"، وجنوب سيناء "الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخرى يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا بها.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تفتح أفاق المستقبل للشباب المصري، مضيفا أن مراكز شباب مصر تستقبل شبابها في مبادرة "حياة كريمة" في كافة محافظات الجمهورية.
وقد أقيمت لذلك احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، بحضور كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وخالد عبد العال محافظ القاهرة وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومنجستاب هايلي مدير برنامج الغذاء العالمية ولفيف من كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتفقد الوزراء وحدات التدريب المتنقلة، مشيدين بجهود الوزارة فى تطوير وتحديث تلك الوحدات حتى تصل لهذا الشكل، لتوفر مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية، وكهرباء المنازل، مستفسرين عن ساعات التدريب وعدد المتدربين في كل وحدة، وقائمة الانتظار الخاصة بالمتدربين المتقدمين للتدريب عليها فى كل المحافظات ومدى الإقبال على التدريب فيها.
وقال وزير القوي العاملة إن ما تم إطلاقه 27 وحدة تجوب قرى ونجوع 23 محافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.
وأكدت الدكتورة نيڤين القباج أهمية تلك الوحدات في تشجيع المنتج المحلي وعدم استيراد المنتجات، وأبدت استعداد وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في المساهمة في زيادة أعداد هذه الوحدات لاتاحة فرص تدريب وإنشاء مشروعات متناهية الصغر، ومنح شنط عدة للمتدربين الخريج ولتشجيع سلالة الإنتاج لتنمية الاقتصاد المحلي الذي يسهم بدورة في بشكل كبير في نهضة الاقتصاد الكلي، مما يساعد في خفض نسبة البطالة ومعدل الفقر وارتفاع المؤشرات الاقتصادية.