استغاثة بالمحافظين ورجال الأعمال .. التاريخ في مهب الريح بينما يترقب أعضاء ومجلس إدارة نادي القصة المصري النطق بالحكم في 11 يناير 2021 في قضية طرد النادي من مقره"التاريخي" الحالي بشارع القصر العيني، يلف الصمت أروقة وزارة الثقافة التي يبدو أنها لا تهتم بالقيمة الثقافية والرمزية لبعض الكيانات حتى وإن كانت تلك الكيانات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، علي أساس أنها مشهرة كجمعيات أهلية ! الحكم الذي سيصدر قد يحسم القضية لصالح ملاك المقر حيث صدر حكم مماثل في قضية دار الأدباء وهو الحكم الذي استشكلت الدار عليه مؤخرا ويأتي هذا الحكم بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23ق بعدم دستورية ما نص عليه القانون 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر " لا يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" ينطبق هذا علي الأشخاص الطبيعيين وأيضا الاعتباريين، وبالتالي لم يعد من حق الأشخاص الاعتباريين " مثل الجمعيات الأهلية التي تمثل نادي القصة" مد عقد الإيجار..وهو ما مكن الملاك "ورثة فؤاد باشا سراج الدين" من رفع دعوي بإخلاء مقر النادي بعد تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث صدرت بالفعل أحكام ضد جهات حكومية بالطرد وهناك عشرات القضايا المرفوعة ضد جهات اعتبارية كنادي القصة. وكانت الوزارة قد بدأت في غل يدها عن تقديم المساعدات للنادي الذي يدفع أعضاؤه قيمة اشتراك سنوية رمزية لا يمكن تحصيلها بالكامل ولا تفي بمتطلبات النادي السنوية، حيث لا يمثل الرقم الذي تقدمه الوزارة الآن لدعم النادي قيمة ما تنفقه الوزارة لإقامة احتفالية واحدة من احتفالياتها التي تقيمها علي مدار العام في مختلف الجهات التابعة لها. ويؤكد القاص والروائي محمد القصبي سكرتير عام النادي أن الدعم الذي قدمته الوزارة العام الماضي لم يزد على 10 آلاف جنيه مشيرا إلي أن مسألة التوسل للوزيرة أو التسول من رجال أعمال لن تحل المشكلة بشكل دائم. حيث تتطلب مسابقة النادي السنوية حوالي 40 ألف جنيه إضافة إلي إصدار مجلة القصة وإعادة سلسلة الكتاب الفضي ، وهي الأنشطة التي منحت النادي منذ إنشائه أهمية متزايدة في المشهد الثقافي ، مؤكدا أن النادي بحاجة إلي ما يقرب من ربع مليون جنيه سنويا لمواصلة هذه الأنشطة والوفاء بإيجار مقر جديد، وهو مبلغ لن تستطيع التبرعات أن تفي به . مؤكدا أن الحل يجب أن يكون مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لاقتطاع 1% من دخل صناعة الترفيه مثل صفقات لاعبي كرة القدم والدراما التليفزيونية للإنفاق على المنتديات الثقافية، موضحا أن مشروع القانون والموافقة عليه لن يستغرقا 8 شهور علي الأكثر، لكن الأمر بحاجة إلى حشد إعلامي وثقافي وبرلماني لضمان الموافقة عليه. ويبدو أن الأمر بحاجة إلى استغاثات لمحافظي القاهرة والجيزة ووزارة الثقافة حيث يضع الحكم الذي سيصدر بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع النادي في مأزق كبير لضرورة إخلاء المقر في حالة صدوره لصالح الملاك وهو ما يتطلب تخصيص مقر بصفة عاجلة إما في أحد قصور الثقافة وإما في إحدى الشقق المملوكة للمحافظتين ، ولن ينتهي هذا المأزق بموافقة الملاك علي رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القيمة الفعلية للمقر وهو ما يجعل دعما ماليا مستمرا للنادي من الضرورات الملحة في حالة عدم توافر مقر بشكل عاجل. يذكر أن المقر الحالي كان قد استأجره الأديب الكبير يوسف السباعي ليشهد نشأة النادي وتواجده بقوة علي الساحة الأدبية والثقافية وهو ما أهله ليكون إحدى الجهات المرشحة لجوائز الدولة كما جعله تاريخه الحافل إحدى الجهات الثقافية المرموقة التي لا تقل في أهميتها عن أكبر الكيانات الثقافية في مصر وخارجها.
