قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية استمرار الجهات الحكومية في مقارها المؤجرة بعد انتهاء عقود التأجير وفق قانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ، ولكن يجب معرفة ماهية قانون الإيجار القديم الجديد أولا، وما إذا كان ما يتم تداوله بشأن ضرورة إخلاء المجمعات الاستهلاكية المستأجرة على النظام القديم مجرد رأي تطبيقا للحكم، أم قرار حتمي سيصدر في قضية منظورة. وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات ل«الشروق»، أنه سيقوم بعرض الحكم الأخير وقانون «الإيجار القديم» على المستشار القانوني للوزارة للإفتاء في الأمر، موضحا أنه: «كان هناك قرار سابق صدر من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ينص على مراعاة الحكومة ترك المقار المستأجرة بالنظام القديم حال توفر مقر جديد». وأكد وزير التموين، أنه دائما يوجه جميع الشركات والمصالح التابعة لوزارة التموين، بضرورة ترك أي مقر غير مستخدم، وتركه لصاحبه حتى يستفيد منه، وتعديل القيمة الإيجارية وإرضاء المالك أو المؤجر في حالة الحاجة الماسة لمقر معين. وتعود أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، السبت الماضي، بشأن قانون الإيجار القديم، إلى أن معظم الوزارات والمصالح الحكومية لها في الأقاليم، وحتى في وسط القاهرة، فروع ومكاتب مؤجرة منذ عقود، والأمر نفسه بالنسبة لبعض الجمعيات والنقابات والهيئات وشركات القطاع العام والبنوك الحكومية. ويأتي الحكم الأخير ليهدم الأساس القانوني لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف هذه الوزارات والهيئات والنقابات والشركات، وهي التي توصف قانونيا ب«الأشخاص الاعتبارية» حيث يحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر. ومن المفترض أن يستفيد من الحكم كل شخص يملك عقارا ويؤجره لشخص اعتباري، أيا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، من حقه بعد دخول الحكم حيز التنفيذ أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة، ومن حق الشخص المالك المؤجّر أيضا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها تعاقدات الإيجار القديم.
