كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستشهد تحولا اقتصاديا هائلا فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، كاشفا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدا سعى الوزارة لتنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائي لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030. وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الوزارة تقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء ، موكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وأضاف شاكر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات. وأوضح شاكر أنه بالنسبة العائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن ، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين. وقال شاكر، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضة ليصبح 2 سنت دولار للطاقة الشمسية و3 سنت دولار لطاقة الرياح وهى أقل تكلفة بالعالم. وتابع شاكر، أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة بعد رفع الدعم تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود. وأشار وزير الكهرباء إلى أن إدخال تكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف و العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الالمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود. وأوضح أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.
