"الكهرباء" تستعد لوضع خطة علمية لخفض الفاتورة على المشتركين

تضع وزارة الكهرباء في أولوياتها تثبيت سعر بيع الكيلو وات ساعة خلال فترة زمنية قصيرة لن تتعدى ال 4 سنوات، وذلك عبر خطة علمية ممنهجة لتحقيق عدة أهداف أهمها خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض الأسعار بشكل عام.
وتعتمد الوزارة على عدة محاور لتطبيق خطة الوزارة لتثبيت سعر "الكيلو وات/ ساعة" أبرزها الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود.
ومن المنتظر أن يتم إدخال تكنولوجيا حديثة في إنتاج الكهرباء، هذا ما أكده مصدر بالوزارة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا ستساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات توفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار، وهو عبارة عن الوفر فى استخدام الوفود.
وبين المصدر، أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوقود، الأمر الذي لا يؤدي إلى احتياج الدولة لرفع أسعار الكهرباء فى المستقبل، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها وتطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.
وأضاف أنه سيتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2020 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.
هذا وقد علق الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، على الخطة التى تسير عليها الدولة حاليا للتوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنها ستساهم فى خفض أسعار الكهرباء فى المستقبل القريب، لافتا إلى أن تأثير مشروعات الطاقة المتجددة الموجودة حاليا لم يظهر تأثيرها حتى الآن لأنها مازالت لا تتعدى نسبتها ال 10%.
وأشار إلى أن المواطن لم يشعر حتى الآن بهذه المشروعات، مشيرا إلى أن إجمالى ما ينفقه المواطن على الطاقة من إجمالى دخل الأسرة لا يتجاوز ال 2% وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.