الرقابة المالية: إصدارات سندات التوريق للشركات تتجاوز 25 مليار جنيه بنهاية 2020

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إصدارات سندات التوريق للشركات من المرحج أن تتجاوز 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 22 مليار جنيه في 2019، ومقارنة مع 5.3 مليار جنيه فقط في 2018، وذلك بفضل التعديلات التي جرت العام الماضي على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأضاف عمران - في بيان للهيئة اليوم /الأحد/ - أن مجلس إدارة الهيئة وافق اليوم ولأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق - دفعةً واحدة - بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم.
وأشار إلى موافقة الهيئة أيضا على الإصدار الثاني وقيمته 500 مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة الأجل البالغ حجمه ملياري جنيه لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في كافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية.
وأكد عمران أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث يشهد سوق رأس المال - بالإضافة للسبعة إصدارات - وللمرة الأولى الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيما يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشيا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 - 2022) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.