قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق- دفعةً واحدة- بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه لخمس شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم. وأضاف عمران أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة. وذكر أن سوق رأس المال بالإضافة لسبعة إصدارات يشهد- وللمرة الأولى- الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق. ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط. وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيا يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشيا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018). وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. وأوضح عمران أن المؤشرات السنوية الخاصة بسندات التوريق تشهد تطوراً ملحوظا بدءًا من عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلا غير تقليدي من التمويل أمام الشركات. ووصلت قيمة إصدارات سندات التوريق إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه عام 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، وفقا لعمران. وقال عمران إن حجم إصدارات سندات التوريق خلال العام الجاري بلغ حوالي مبلغ 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر2020، ومن المتوقع أن يصل حجم إصدارات سندات التوريق الإجمالي لما يقرب من 25 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في حالة انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام. وأشار إلى موافقة الهيئة على الإصدار الثاني وقيمته 500 مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة الأجل يبلغ حجمه 2 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في كافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية.
