وزير الداخلية: لا تهاون مع العناصر الإجرامية التى تروِّع المواطنين

عقد وزير الداخلية محمد إبراهيم صباح اليوم 13 الجارى بقطاع مصلحة الأمن العام اجتماعًا مع السادة مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن وعددا من مديرى الإدارات العامة والرئيسية.
فى بداية الاجتماع استعرض السيد الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمنى خلال الفتره الماضية.. مؤكدا أن الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلِّب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبو لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم العامة والخاصة.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمنى والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشكلات؛ ضمانا لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.
وقد أشاد خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة من نجاحات وبالتضحيات التى قدمها رجال الشرطة من أجل تحقيق الأمن بالبلاد.
وقد ناقش خلال الاجتماع الخطط الأمنية التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمة بكل أشكالها تحقيقًا لأمن المواطن وفرض هيبة القانون فى ربوع المجتمع.
وشدد على عدم التهاون مع العناصر الإجرامية الخطرة التى تروع المواطنين، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع مشروع قانون تغليظ العقوبات للمعتدين على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم لمجلس الشورى لإقراره.. وذلك تحقيقا لأمن رجل الشرطة فى ظل تحديات وظروف غير عادية تواجه رجل الشرطة خلال تلك المرحلة.
واستعرض محمد إبراهيم الإجراءات والخطط الأمنية التى ستنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين فعاليات مظاهرات 30 يونية الجارى، مؤكدا أن وزارة الداخلية مُلتزمة أمام الجميع ووفقا للقانون بتأمين فعاليات هذا اليوم والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسى، والاضطلاع بدورها فى حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية.
وشدد السيد الوزير على أنه لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة، الذين لا تغفل تضحياتهم إلا على الجهلاء.. مؤكدا أن رجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأى متظاهر سلمى.. داعيًا الجميع إلى السعى نحو عدم الخروج على القانون والالتزام بأطر التعبير السلمى عن الرأى والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذى يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية.
فى نهاية الاجتماع شدد على أن إستراتيجية عمل الوزارة تراعى مفهوم الأمن الشامل الذى يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن الاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثه التى تستند الى مقومات العلم الحديث وتهدف الى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات وتحديات أمنية.