قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن الحكومة الانتقالية الحالية، مؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، ومسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان، وتملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية. وأضاف عبد الباري - في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء (سونا) بخصوص التطبيع مع إسرائيل - أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقا لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل. ولفت إلى أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط، مضيفا: "السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يُطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟". وأشار وزير العدل إلى أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذٍ لأية دولة، لافتا إلى أن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرى السودانيون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة. وقال إن ما يروج له بعض الناس من أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضتها الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح، مشددا على أن المفاوضات جرت بندية واحترام، ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني. وأوضح أن الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ بأن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية. وأضاف: "لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية"، لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة، والنخب السياسية المهيمنة تاريخياً في السودان، تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون مُلزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ". وأكد أن "اتفاق التطبيع ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعددة يجب إجازته من الهيئة التشريعية، أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية، عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي". وأوضح أن "الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة"، معربا عن سعادته لاستجابة الحكومة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب، ومناقشة خطوات التطبيع، لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد، سببه التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك الخاص بتعويضات ضحايا الإرهاب.
