قالت وزارة العدل السودانية، في بيان صدر عنها مساء السبت، إنه لا يوجد شيء يسمى «ثوابت الأمة السودانية» وإن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد لم تحظر إقامة علاقة مع إسرائيل، في ظل تفويض الحكومة، بموجب الوثيقة، بوضع وإدارة السياسة الخارجية السودان «بموجب المصلحة وبتوازن واستقلالية». وأكد وزير العدل نصر الدين عبدالباري أن الحكومة تملك الصلاحية السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال ما تجده من تأييد شعبي، لافتاً إلى أن «السياسية الخارجية تبنى على أساس المصالح فقط، ولا ينبغي أن تحددها قناعات أيدلوجية حزبية». وأضاف وزير العدل أن قرار التطبيع مع إسرائيل سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد، وقد تم الاتفاق عليها، نافياً أن تتسبب إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب بالضرر أو الأذى لأي دولة أخرى. وأشار الوزير إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل، ككل الاتفاقات الثنائية، يتوجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وأكد عبدالباري أن المفاوضات راعت مصالح الأطراف المتفاوضة لاسيما مطالب الوفد السوداني، نافياً ما يروج له البعض بدفع السودان ثمناً باهظاً أو بخضوعه لشروط غير عادلة فرضتها الإدارة الأميركية. وأوضح وزير العدل في بيانه أن الحكومة الأمريكية استجابت لموقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات السلام مع إسرائيل. وأوضح أن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار السلام مع اسرائيل في يوم واحد جاء بسبب تأخر السودان في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك لدفع التعويضات المتوجبة عليه لأسر ضحايا هجمات إرهابية طالبت عواصم افريقية في 1998.
