مفوضة بالأمم المتحدة:تطالب حكومة ميانمار بعدم إزالة أسماء قرى الروهينجيا من الخرائط الرسمية

طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، حكومة ميانمار بعدم إزالة أسماء قرى الروهينجيا من الخرائط الرسمية أو تغيير استخدام الأرض، ودعتها إلى تنفيذ ذلك على الفور.
وقالت باشليه - فى بيان لها أمام أعمال اليوم الأول للدورة ال45 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف - إنه بعد مرور 3 سنوات منذ أن تسببت العمليات العسكرية فى إقليم راخين بأزمة مروعة فى مجال حقوق الإنسان فإن وضع مئات الآلاف من لاجئى الروهينجا والنازحين داخليا لايزال دون حل.
وأضافت أن بعثة تقصى الحقائق بشأن ميانمار خلصت فى 2019 إلى أن ميانمار تتحمل مسؤولية الدولة بموجب الحظر المفروض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية فضلا عن الانتهاكات الأخرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم دعوة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المساءلة إلا أنه لم تتخذ أية تدابير ملموسة كما كانت المبادرات الوطنية بما في ذلك المحاكمات العسكرية السرية والانتقائية ولجنة التحقيق الوطنية غير كافية ولا تفى بالمعايير الدولية.
وحثت المفوضة السامية حكومة ميانمار على التعاون الكامل مع الهيئات القضائية والتحقيقات الدولية لضمان إقامة العدل ودعم عمليات العدالة الانتقالية التى تعتبر حيوية لتحقيق السلام المستدام.
ونوهت المفوضة السامية بتزايد عدد الضحايا المدنيين وأنه فى بعض الحالات يبدو أنه تم استهداف هؤلاء المدنيين أو مهاجمتهم بشكل عشوائى مما قد يشكل المزيد من جرائم الحرب أو حتى الجرائم ضد الإنسانية..معربة عن القلق من أن عددا من صور الأقمار الصناعية وروايات شهود عيان تشير إلى أن مناطق في شمال راخين قد تعرضت للحرق فى الأشهر الأخيرة، وأنها لاحظت أن الحكومة اعترضت على ذلك بناء على مراجعتها الخاصة لبيانات الأقمار الصناعية ما يؤكد الحاجة إلى تحقيق مستقل على الأرض.
وحذرت من أن هذه الممارسات قد تمنع اللاجئين الروهينجيا من العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم،معربة عن قلقها من احتمالية تدمير الأدلة ذات الصلة بتحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال المرتكبة أثناء العمليات العسكرية قبل 2017 وبعده.
وأشارت إلى أن انتخابات نوفمبر تعد فرصة مهمة لجميع الأحزاب فى ميانمار لإظهار التزامها بالمعايير الديمقراطية، موضحة أن الوضع الحالى مخيب للآمال حيث سيتم منع الغالبية العظمى من الروهينجا من المشاركة فى الانتخابات خاصة وأنهم جردوا فعليا من حقوقهم المعترف بها سابقا فى التصويت والترشح للمناصب فى الوقت الذى تنتشر حالات خطاب الكراهية بما فى ذلك رسائل الاسلاموفوبيا .
وقالت المفوضة الأممية إن ميانمار صرحت مرارا وتكرارا أنها ترغب في حل أزمة الروهينجا وضمان عودة الروهينجا إلى أماكنهم الأصلية بكرامة وأمان، ويجب اتخاذ إجراءات لمعالجة الانتهاكات الجسيمة التى عانى منها الروهينجا وإدراجهم فى الحياة ببلدهم.