مفوضة أممية تحذر من الإعادة غير الطوعية للروهينجا إلى ميانمار

حثت ميشيل باشيليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حكومة بنجلاديش على وقف خطط إعادة أكثر من 2200 لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار، محذرة من أن عمليات الإعادة تلك ستمثل انتهاكا للقانون الدولي حيث ستتعرض حياة وحرية هؤلاء لخطر كبير.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن اللاجئين الروهينجا في مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش أكدوا مرارا أنهم لا يرغبون في العودة في ظل الظروف الحالية، ولفتت إلى أنه يبدو أن العديد من العائلات التي تضم نساء وأطفالا وضعت على قائمة عمليات الإعادة تلك.
وأكد البيان الصادر عن المفوضة السامية اليوم الثلاثاء، أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يواصل تلقي تقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الروهينجا المتبقين في شمال راخين والتي تشمل ادعاءات بالقتل والاختفاء والاعتقال التعسفي، فضلا عن القيود واسعة النطاق على الحق في حرية التنقل والصحة والتعليم ونوهت المفوضة السامية إلى أن بعض اللاجئين قد هددوا بالانتحار إذا اجبروا على العودة إلى ميانمار، وأن اثنين من كبار السن حاولا ذلك بالفعل في مخيم كوكس بازار.
وقالت باشليه إن طرد أو إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسرا إلى بلدهم الأصلي يشكل انتهاكا واضحا للمبدأ القانوني الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية والذي يحظر الإعادة حيث توجد تهديدات بالاضطهاد أو مخاطر جدية على الحياة والسلامة الجسدية أو الحرية للأفراد.
وقالت باشليه إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينجا في ميانمار تصل إلى أسوأ الفظائع بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية، وأشارت إلى أنه ومع غياب شبه كامل للمساءلة ومع الانتهاكات المستمرة فان عودة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار في هذه المرحلة يعني بشكل فعال إعادتهم إلى دائرة انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها هذا المجتمع منذ عقود ودعت باشليه حكومة ميانمار إلى إظهار جديتها في تهيئة الظروف للعودة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، لا سيما التمييز المنهجي ضد الروهينجا واضطهادهم كما ناشدت حكومة بنجلاديش أن تكفل وبدقة تماشي أي عملية إعادة للروهينجا إلى بلدهم مع المعايير الدولية للطواعية والسلامة والكرامة مع الشفافية التامة.