أحمد السجيني : تصريحات رئيس الوزراء اليوم تتسق مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بالنواب

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حديث رئيس مجلس الوزراء الذي صرح به اليوم جاء متسقا مع توصيات لجنة لجنة الإداره المحلية بالمجلس.
وقال" السجيني" إن تصريحات رئيس الوزراء اليوم أكدت عدم وجود أثر رجعي على المخالفات ،بالإضافة إلى توجيهه الحازم للمحافظين بإعادة تقييم أسعار التقنين حسب المكان والقيمة وقت المخالفة وليس بأسعار اليوم .
قال "السجيني"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم "علي فضائية" DMC " إنه تلقى شكاوى من سكان المدن الجديدة، بسبب إرتفاع أسعار المصالحات بالإضافة إلى التكدس والزحام على مكاتب تلقى طلبات التصالح.
أضاف "السجيني" أن تصريحات رئيس الحكومة أكدت عدم وجود إزالة ضمن القانون، كما يروج الإعلام المعادي مع الإلتزام بتوصيل المرافق للمباني التي يتم عليها التصالح.
لفت "السجيني" أن تصريح مدبولي بالسماح بقبول طلبات التصالح مع عدم أستكمال الأوراق مع السماح لإستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين بشرط تقديم الطلبات قبل 30 سبتمبر الحالي، مع حصول المواطن على نموذج 3 الذي يوقف أي أجراءات ضد المواطنين وهذا أمر إيجابي جدا للمواطن.
تحدث" السجيني" عن الإيضاحات التي ذكرها رئيس الحكومة للمحافظين بإعادة النظر في أسعار التقنين مع إعطائهم الصلاحيات التي تتيح لهم إعادة أسعار المصالحات وذاك طبقا لمكان المخالفه بحيث لاتتجاوز في القرى والعزب أكثر من 50 جنيها للمتر ،وذلك لتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح.
قال" السجيني" أن حديث مدبولي اليوم هو حديث العقل وحديث الدولة العصرية من حيث الإشارة إلى أن تقنين العقارات يضاعف قيمتها أكثر من خمسة أضعاف بالنسبة لمالك العقار أو الوحدة السكنية إضافة إلى تسجيل وإشهار العقار وعدم وجود أي تهديدات له.
لفت" السجيني" إن مثل هذه الملفات تحتاج إلى نفس طويل، و لابد أن يدرك الجميع، أن الأمر يحتاج إلى التعامل مع ملف التصالح بشكل دقيق ودراسة كل تفصيله على حده حيث يبقى لدينا معامل الإستجابة من المحافظين لقواعد التسعير.
أكد "السجيني" أن القانون لايهدف إلى تحقيق الحصيلة المادية، إنما يستهدف تقنين أوضاع المواطنين، ولابد أن يدرك ذلك كل المسؤلين في المحليات
وأكد أن القانون سيتم تنفيذه بما يخدم الدولة والمواطن معا.