نقيب المحامين يطلب من النائب العام الإفراج عن أحمد دومة

تقدم المحامي سامح عاشور نقيب المحامين وكيلا عن الناشط السياسي بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبد الله للإفراج عن الناشط السياسي للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومه المحبوس علي ذمه قضيه مكتب الإرشاد في أحداث المقطم.
وتضمنت المذكرة أن المادة رقم 143/2 لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة أشهر مالم يكن قد إعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل الإنتهاء المدة.
ويجب علي النيابة العامة في هذة الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام علي الأكثر من تاريخ أمر الإحاله علي المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولي من المادة 151من هذا القانون.
ولذلك يجب علي النيابة العامة بعد عامين بعد أن أعلن المتهم بقرار الإحاله بتاريخ 5/6/2013أن يعرض أمر حبسه خلال الخمسة أيام التالية علي الأكثر أي قبل يوم 10/6/2013وإلا يجب الإفراج عنه.
ولأن النيابة لم تقم بهذه الإجراءات الوجوبية أي عرض المتهم علي المحكمة المختصة طبقا للمادة 151 التي هي لمحكمة الجنح المنعقدة في غرفة المشورة ولما كان المتهم مازال محبوسا حتي الان فإن أستمرار حبسه يخالف صريح نص القانون ويجعله في عداد المحبوسين بدون وجه حق يستوجب مسائله جميع القائمين علي حبسه دون سند قانوني.