المجتمع الدولي وخطة الضم الإسرائيلية

كشر المجتمع الدولي عن أنيابه لإسرائيل بسبب نوايا بنيامين نتنياهو لضم أكثر من 30 % من أراضي الضفة الغربية وبما يخالف القوانين الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ، فمن الأمم المتحدة إلى جامعة الدول العربية والكثير من المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى الاتحاد الأوروبي والأفريقي وأكثر من 192 دولة بالعالم خرجت كل تلك الأصوات الحرة لترفض سلوك إسرائيل العدواني والغير مشروع ضد حقوق الشعب الفلسطيني ولرفض إسرائيل الدخول في سلام مباشر وعادل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وفق الاتفاقات والقرارات الدولية واستمرارها في الاستيطان والتمويه وسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية واتخاذ الخطوات الإجرامية من جانب نتنياهو وحكوماته المتعاقبة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة .
لقد جاءت الأصوات الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية من غالبية الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي حاول رئيسها دونالد ترامب خلال مدة ولايته الأولى وبتنسيق مع صهره جاريد كوشنر تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن التي لاقت رفضا إقليميا ودوليا وفلسطينيا ، وكان من بنود تلك الصفقة الملعونة إعطاء الضوء الأخضر لحكومة بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن والكثير من أراضي الضفة الغربية وإقامة الكثير من المستوطنات ، إلا أن الشجب والاستنكار الدولي الرافض لخطة الضم إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل 2020 أخر قرار ترامب والإدارة الأمريكية إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بعدم إعلان الضم في الوقت الحالي وتأجيل المخطط إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وإمكانية فوز الرئيس الأمريكي ترامب بولاية ثانية بالرغم من وجود مرشح ديمقراطي عنيد أمامه .
ومن تلك المواقف الدولية المشرفة والرافضة لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية كان هناك موقف عربي قوي للكثير من الدول العربية وأمينها العام السيد / أحمد أبو الغيط والذين رفضوا بشكل قاطع تلك المخططات وهددوا إسرائيل باتخاذ مواقف وتدابير عقابية في حالة الإقبال على تنفيذ فكرة الضم ، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن ضم أراضي فلسطينية يعتبر عمل غير مشروع ولن يعترف الاتحاد الأوروبي به باعتباره خرق للقانون الدولي ومخالف لقرارات الأمم المتحدة بخصوص إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل العام 1967 ، مقابل الدعوة لإقامة السلام العادل وتشجيع الطرف الفلسطيني والإسرائيلي على الحوار المباشر وفي وجود الرباعية الدولية وداخل مبادرة السلام العربية الموقعة بالأردن عام 2002 ، والأكثر من ذلك أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي أعلنت عن إمكانية توقيع عقوبات على إسرائيل في حالة إقدامها على ضم وسرقة الأراضي فلسطينية ، كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مخطط إسرائيل لضم أراضي فلسطينية يعتبر عمل غير شرعي ، ومؤخرا أعلن وزراء خارجية كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا رفضهم القاطع لمحاولة إسرائيل الإقدام على ضم أراضي فلسطينية بمساعدة أمريكية ومحذرين في نفس الوقت من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تهدد أمن المنطقة وأمن إسرائيل وتهديد عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مع إمكانية عودة موسعة للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ، ناهيك عن رفض الكثير من البرلمانات الأوروبية والدولية وشعوب العالم الحر لمسألة محاولة إسرائيل ضم أراضي فلسطينية ، الأمر الذي أدى إلى تراجع بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس مؤقتا عن تلك الفكرة التي يمكن أن تعود في حالة توفر ضمانة ورعاية أمريكية لها ، وهو الأمر الذي لا يتوفر الآن لحكومة نتنياهو التي اصطدمت برفض واستنكار المجتمع الدولي لكل أنشطتها الاستيطانية والإجرامية .
يحدث ذلك في الوقت الذي ترغب فيه السلطة الفلسطينية في إقامة عملية سلام موسعة ولكن برعاية دولية وليست أمريكية إلا أن إسرائيل وواشنطن ترفضان ذلك بسبب تعارض مواقف المجتمع الدولي تجاه الظلم الذي تمارسه أمريكا ضد حقوق الشعب الفلسطيني لصالح إسرائيل .