قومي المرأة: 80 قرارا وإجراء اتخذتها الدولة لدعم المرأة منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن

أعلن المجلس القومي للمرأة إصداره النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا..مشيرا إلى رصد 80 تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا داعما لها في ضوء جهود الحد من انتشار الفيروس.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس،في تصريح لها اليوم السبت، إن هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسختين الأولى والثانية من التقرير الذي أصدرهما المجلس خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من التقرير رصدت 80 تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وأوضحت أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة باعتبارها من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية.
وقالت إن هذا التقرير يعد مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تسهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً.
وأضافت أن التقرير يهدف أيضا إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.
وقد أشادت فمزيلي ملامبو نجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في وقت سابق، بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أعده المجلس القومي للمرأة، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة، مشيدة بقرار زيادة الدعم المالي للمرأة الريفية.