وزيرة التخطيط: خطة للتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج جديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عملية الإصلاح مستمرة ولا تتوقف ولا ترتبط ببرنامج معين، وأنه كان هناك خطة للتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج جديد لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات.
وأوضحت السعيد خلال مشاركتها فى اجتماع غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم أن مصر قد تلجأ مرة آخرى إلى صندوق النقد الدولى لسد أي فجوة تمويلية تنتج عن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ماتم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع.
وتابعت السعيد أنه سيتم زيادة الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60% وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو42%، والتعليم بنحو 80% ومياه الشرب بنحو 78%.
وأضافت أن الأزمة أثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% الى نحو 4%.
وأكدت أن العالم سيشهد تغيرات واسعة في الخطط والاستراتيجيات ومفاهيم العولمة بعد انتهاء تلك الأزمة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شددت السعيد على أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها قطاع الصحة، لافته إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضي لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لغرف العناية المركزة.
ولفتت السعيد إلى أن هناك زيادة كبيرة في نقاط الإسعاف وكذلك في مشروع مشتقات البلازما، وهو مشروع قومى كبير للغاية، حيث نعطى له حجما كبيرا للغاية من الاستثمارات.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى المحافظات والمناطق الاكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.
وحول مبادرة "حياة كريمة" نوهت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في 357 قرية جديدة ب14 محافظة، فضلا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 143 قرية بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجا.
وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة تغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية