التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، للعام المالي القادم 2020/2021، وذلك بمقر ديوان عام وزارة التخطيط. وأكدت السعيد أهمية قطاع الصحة في مصر لارتباطه بصحة المواطن وتأثيره على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان المصري، وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة سواء بخطة هذا العام أو السنوات الأخرى. ولفتت الوزيرة إلى الجهد المبذول من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أطلقتها وزارة الصحة، بما انعكس بشكل واضح على كل الإيجابيات التي ظهرت بالمبادرات المختلفة من مبادرة فيروس سي أو المبادرات الخاصة بالمرأة والمنظومة الصحية والكشف المبكر عن كل الأمراض المتعلقة بالمرأة، مؤكدة الأهمية الخاصة لتلك المبادرة نظرًا لارتباط صحة المرأة بصحة المجتمع بشكل عام، موضحة أن هذا الجهد العظيم له تأثير كبير على منظومة بناء الانسان وعلي المنظومة الصحية في مصر بشكل كبير. وتابعت السعيد أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية وأن وزارة التخطيط تحاول تحقيق ما يمكن من المقترحات المقدمة إليها من وزارة الصحة، وأشارت السعيد إلى قضية السكان واستراتيجية السكان في إطار أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية، موضحة أن قضية السكان ومعدلات النمو السكاني تحظي بأولوية كذلك، وخفض معدلات النمو السكاني والمسؤول عنه المجلس القومي للسكان والتي ترأسه وزيرة الصحة، موضحة أن التحديث الذي يجري على الاستراتيجية الخاصة بالسكان حاليًا لابد أن يدخل ضمن أجندة التنمية الوطنية 2030 وضمن استراتيجية الدولة وخطة الدولة لهذا العام، مؤكدة أهمية التعاون بين الوزارتين للعمل على هذا التحديث باعتباره مكون رئيسي ينعكس على معيشة المواطن المصري. وأكدت السعيد اهتمام الحكومة بقطاع الصحة والاستثمارات الموجهة له، موضحة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الصحة وأن من أهم المشروعات التي سيتم مراعاتها في الخطة المبادرات الرئاسية متضمنة مشروع المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل بمحافظاتالأقصر وأسوان والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء ومشروع فصل البلازما والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية ومبادرة حياة كريمة ومشروع القري الأكثر احتياجًا فضلًا عن المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70%، لافته إلى أهمية مشروع البلازما باعتباره مشروع قومى ضخم. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية بلغت حوالي 27.5 مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالي 21.8 مليار جنيه بالعام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة شكلت منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7٪ في حين مثلت الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو 87% من جملة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل. من جانبها، كشفت وزيرة الصحة، عن الانتهاء من تحديث الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أن نتائج مبادرات الصحة العامة التي نفذتها وزراة الصحة خلال الفترة الماضية تحت شعار «100 مليون صحة» نجحت في تحسين مؤشرات الخصائص السكانية للمواطنين، وبالتبعية تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة. واستعرضت وزيرة الصحة، نتائج المبادرات الرئاسية التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي استفاد منها ملايين المصريين، ومشروع التأمين الصحي الجديد وما تم الوصل إليه في محافظات المرحلة الأولى، كما استعرضت المبادرات الرئاسية الصحية الجاري تنفيذها والتي تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم المبادرة بالكشف على 25 مليون شخص في العام الواحد مما يساعد في خفض نسب الإصابة من أمراض الفشل الكلوي. وأضافت وزيرة الصحة أن المبادرة الثانية الجاري تنفيذها هي مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، موضحة أن هذه المبادرة ستكون مستدامة. ولفتت زايد، إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة «الرعاية المركزة والحضانات والطوارىء»، للتغلب على مشكلة نقص الحضانات والرعايات، موضحة أنه سيتم ميكنة كافة الرعايات والحضانات وأقسام الطوارئ بالمستشفيات بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، للمساهمة في حل المشكلات التي عانى منها القطاع الصحي خلال الفترة الماضية. وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من «المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما»، والذي يتضمن إنشاء 12 مركزًا بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد تجهيزهم وفقًا للمعاييير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأولوية في الخطة الاستثمارية الحالية لوزارة الصحة ستكون موجهة نحو مشروع التأمين الصحي الجديد في مرحلته الأولى والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها، والمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة للكشف عن الأمراض ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.
