رئيس النواب يؤكد أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء للجميع، مشددا على ضرورة تكاتف دول المنطقة للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل المحافظة على السلم والأمن.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16 فبراير 2013، خلال الجلسة العامة /اليوم الاثنين/.
وقال عبد العال إن: "المنطقة تشهد العديد من التوترات ويجب العمل على إنهاء هذه الصراعات واستغلال القدرات الاقتصادية بهذه المنطقة لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار بها"، مؤكدا أنه من مصلحة الجميع أن يقر الأمن في هذه المنطقة الاستراتجية على سواحل البحر الأحمر.
وكانت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، قد ناقشت مؤخرا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة فى أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013، وذلك بالاشتراك معه مكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهى، المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفافت المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
كما يهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الإعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الإعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والإعتراف بسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى.
ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء فى التجمع، ومراجعة الميثاق الأمنى المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، وذلك لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى فى القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.
وتلتزم الدول الأعضاء بالتجمع أيضا بالإمتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية لأي دولة عضو أخرى، والإمتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التتجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.