"الهجرة" وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي يبحثون ملفات التعاون وتوفير فرص العمل

عقد الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، و محمد شكري مدير عام إدارة التعاون الدولي اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ)، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص الهجرة الآمنة.
وذكرت وزارة الهجرة - في بيان اليوم السبت - أن الاجتماع تناول سبل توفير فرص الهجرة النظامية؛ لما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى على المستويين الوطني والدولي من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة بالعمل على فتح أسواق عمل بدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح صابر سليمان، أن الاجتماع شهد استعراض رؤية الجانب الألماني بوجه خاص في ملف الهجرة النظامية في ظل المتغيرات الحالية، وكذلك ملفات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين، بما يتيح للجانب المصري العمل على البدء كخطوة استباقية لما يمكن أن تتطلبه الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة وسبل الدعم التي يمكن تقديمها للشباب المصري، خاصة الفرص المتاحة في ضوء قانون الهجرة الجديد بدولة ألمانيا.
وأشار مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، إلى أنه سيتم البدء في مراحله التنفيذية خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل ما يمر به المجتمع الدولي والدولة المصرية بوجه عام من أحداث متعلقة بجائحة كورونا، خلال الفترة الحالية، وما هو متوقع أن ينتج عن تلك الفترة من تغييرات جذرية في العديد من الملفات، والتي يأتي سوق العمل والتغير المتوقع في متطلباته على رأس تلك الأولويات، مضيفا أنه تم مناقشة كيفية الإعداد للاستجابة لمتطلبات أسواق العمل المستقبلية، والتحضير لتلك المتطلبات فى إطار الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة.
ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أحد أهم الآليات التنفيذية التى تعمل الوزارة على تفعيله في أقرب وقت لخدمة ملف الهجرة النظامية في ظل الشراكة مع الجانب الألماني، والذي يولي هذا الملف أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بملف الهجرة النظامية، من خلال توفير عدد من فرص التدريب والتوظيف في ألمانيا ومصر، مع تقديم برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى ألمانيا، وتقديم الدعم اللازم للمصريين العائدين من ألمانيا في إطار العمل على إدماجهم في وطنهم الأم.