التجارة العالمية.. رؤية للتحرك

فى سبيل المحاولات المستمرة للخروج من تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد والتى اصابت مختلف القطاعات والمجالات الانتاجية والخدمية، كان قطاع التجارة والنقل من أكثر القطاعات تضررا مع توقف حركة السفر والانتقالات بين مختلف الدول، وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وضع خطة عمل من عشر نقاط هدفت إلى كسر الحواجز أمام التجارة والنقل، وضمان التدفق الحر للسلع والأغذية والإمدادات الأساسية، ومساعدة الصناعات المشاركة في حركة السلع على إبقاء التجارة الحرة قائمة على الانتقال، حيث حذرت شاميكا سيريمان، مديرة التقنية والخدمات اللوجستية في المنظمة، من أن الواقع أظهر أن :"الأدلة المبكرة أن التجارة الدولية تنهار، ما يهدد إمكانية الحصول على السلع والإمدادات الحيوية".
ومن ثم سارعت المنظمة إلى البحث عن آليات عمل تسهم فى ضمان تيسير التجارة والحفاظ على حركة البضائع، خوفا من ان يؤدى تعطيلها او توقفها إلى نقص في الإمدادات الضرورية وسلاسل الانتاج العالمية.
وقد تركزت النقاط العشر المقترحة من جانب المنطقة فى العمل على ضمان الشحن دون انقطاع، وإبقاء المنافذ مفتوحة، وحماية التجارة الدولية للسلع الحيوية وتسريع التخليص الجمركي وتيسير التجارة، وتيسير النقل عبر الحدود، وضمان حق العبور، ، حماية الشفافية والمعلومات الحديثة عن السلع والبضائع، وتعزيز النظم غير الورقية، ومعالجة الآثار القانونية المبكرة على الأطراف التجارية، وحماية الشاحنين ومقدمي خدمات النقل على حد سواء، وإعطاء الأولوية للمساعدة التقنية.
وعليه، يمكن القول إن النقاط العشر المقترحة تشمل كافة مجالات التجارة والنقل بدءا من ضبط العمليات الجمركية والمرور العابر والشفافية والمسائل القانونية، فضلا عن تطوير التقنية لتعزيز العمليات التجارية غير الورقية بما يضمن بدوره إبقاء السفن تتحرك، والموانئ مفتوحة، والتجارة عبر الحدود تتدفق ليس فقط ما بعد الازمة وإنما خلالها، خوفا من ان يؤدى كل ذلك إلى ادخال الاقتصاد العالمى فى حالة كساد تفوق تأثيراتها وتداعياتها ما شهده العالم حديثا عام 2008- 2009 وربما ما شهده فى اواخر عشرينات القرن المنصرم. فكانت تلك الرؤية العشرية لمنظمة التجارة العالمية خطوة مهمة تستوجب أن تدعمها مختلف الدول للحفاظ على معدلات النمو فى حدها الادنى.