نيابة امن الدولة في الامارات: تنظيم الاخوان الاماراتي كان علي اتصال مباشر بنائب المرشد العام

طالبت نيابة امن الدولة في دولة الامارات العربية المتحدة في مرافعتها النهائية بتوقيع اقصي العقوبات علي التنظيم السري التابع للاخوان المسلمين الذي تم الكشف عنه من قبل الاجهزة الامنية نهاية العام الماضي، و يتكون من 93 اماراتيا بينهم 13 امراة وكان يهدف إلي الاستيلاء علي الحكم في الدولة.
وكانت محكمة امن الدولة ومقرها في المحكمة الاتحادية في امارة ابوظبي استمعت في جلستها التي عقدت امس واستمرت نحو 6 ساعات ، وسط اجراءات امنية مشددة ، برئاسة القاضي فلاح الهاجري إلي مرافعة نيابة امن الدولة الاخيرة التي واجهت فيها المتهمين بالتهم المسندة اليهم، حيث قالت ان المتهمين كونوا جماعة بالمخالفة للقانون تحت عباءة الدين لتفسد المجتمع وتقوض دعائمه، متبعين في ذلك خطة لافساد عقول افراده.
وشددت علي ان المتهمين عملوا من اجل زعزعة واستقرار وطنهم بلا رادع او ضمير او اخلاق، واصفة 'التنظيم' بانه متاجرة بالدين وخيانة للوطن.
اضافت النيابة: ان المتهمين خططوا للاستيلاء علي الحكم وحاولوا استقطاب الشباب للنيل من هيبة الدولة والقيام باعتصامات امام السفارات الاجنبية لتأليب الرأي العام العالمي ضد الدولة، مشيرة ايضا إلي انهم قاموا بفتح حساب خاص علي الشبكة العنكبوتية وحاولوا التواصل مع الحكومة البريطانية والحكومات الاوربية، مطالبين باستدعاء سفراء الامارات في تلك البلدان لمساءلتهم.
وذكرت النيابة، ان المتهمين كانوا علي تواصل مع الاخوان المسلمين في مصر وتحديدا مع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين، مشيرة إلي ان الاجهزة الامنية ضبطت كل رسائل الامام حسن البنا محفوظة في 'ايميل ' احد المتهمين.
كما وجهت النيابة تهماً متنوعة إلي أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم البالغ عددهن 13 امراة، حيث وجهت إلي المتهمات من الرابعة والعشرين إلي التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتي الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شوري النساء وعرض نتائجه علي مجلس إدارة التنظيم السري، وإلي المتهمات من الرابعة والعشرين حتي الثانية والثلاثين، والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات. وإلي المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم.
واشارت النيابة، إلي ان التنظيم ورد في احدي تسجيلاته 'ان الكذب يجوز نحو تحقيق الهدف' وان حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يجب التغلغل فيها والايقاع بين اعضائها، ويجب تخليص شعبهم حتي لو تطلب الامر سفك الدماء وازهاق الارواح
واكدت النيابة، ان الادلة التي استندت اليها في توجيه اتهاماتها يقنية وقطعية وبضمانات غير منقوصة من خلال التسجيلات الصوتية والمراقبات اللصيقة واعترافات اعضاء التنظيم انفسهم بكامل ارادتهم الحرة.
في المقابل نفي المتهمون جميع الاتهامات التي وجهتها اليهم نيابة امن الدولة، مؤكدين ان ولائهم وانتمائهم للوطن والقيادة.وفي ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 13و14 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع.