مخاوف بين العاملين في وزارة المالية من مواصلة سيناريو الاخونة

حالة من القلق والارتباك سيطرت علي وزارة المالية عقب الاعلان عن اسم الوزير الدكتور عبد المنعم فياض والذي يعد واحدا من المهتمين بالاقتصاد الاسلامي بشكل خاص، حيث شملت معظم دراسته وكتبه وأبحاثه موضوعات تتعلق بالبنوك والاقتصاد الاسلامي وحصل علي دكتوراه في الاقتصاد، من كلية التجارة جامعة الأزهر حول 'تقييم الأداء الاقتصادي للبنوك، بالتطبيق علي المصارف الإسلامية في مصر'، كما حصل علي الماجستير حول 'تنظيم عرض النقود في الفكر الإسلامي وأثره علي الأداء الاقتصادي
وتأتي حالة القلق وسط مخاوف من جانب قيادات وزارة المالية ان يواصل الوزير الجديد عملية الاخونة للوزارة والتي بدأت في عهد الوزير السابق المرسي حجازي حيث استعان بكوادر من جماعة الاخوان ومنحهم مناصب قيادية بالوزارة وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والذي تولي منصب مستشار وزير المالية واصبح صاحب الكلمة العليا في الوزارة
ولعل هذا كان سببا في قيام هاني قدري مساعد وزير المالية بالاعلان عن استقالته من منصبه وسط حالة من الغموض وعلامات الاستفهام واعقب ذلك بيان من وزارة المالية بتعيين الدكتور عبد الله شحاتة مسئولا عن ملف ادارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلفا لقدري الا ان مجلس الوزراء تمسك باستمراره في القيام بمهامه
واجتمع رئيس الوزراء هشام قنديل مع هاني قدري لمتابعة سير المفاوضات مع صندوق النقد واستمراره في موقعه
ويوجد ايضا الدكتور احمد النجار وهو ينتمي ايضا لجماعة الاخوان واحتل مركزا هاما في الوزارة
ويكتمل بذلك سيناريو اخونة وزارة المالية ولعبت الصكوك الاسلامية العامل الاساسي في اختيار الوزير الجديد حيث يجري الاعداد للائحة التنفيذية لقانون الصكوك