وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الاثنين، علي مشروع قانون لتنظيم أوضاع البدو في منطقة النقب، وذلك ضمن خطة للحكومة تعرف ب'خطة برافر' تقضي بمصادرة نحو 700 ألف متر مربع من أراضي النقب، وإزالة نحو أربعين قرية. وترافق اجتماع اللجنة الوزارية مع مظاهرة احتجاجية للبدو. وستتقدم الحكومة بهذا المشروع إلي الكنيست للموافقة عليه في ثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلسات سابقة علي خطة أسمتها 'تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب'، واعتمدت في قرارها علي تقارير أعدتها لجنة القاضي جولندبرج وتقرير برافر لتنفيذ نقل سكاني للبدو في النقب علي أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة له. في المقابل أكدت 'جمعية حقوق المواطن' في الأراضي المحتلة عام 1948، و'جمعية مخططون من أجل الحق في التخطيط' في بيان معارضتهما مجددا لهذه الخطة في شكلها الحالي. وطالبت الجمعيتان الحكومة بالاعتراف بالبدو والعمل علي رفع مستوي التخطيط لهم والاعتراف بالقري البدوية غير المعترف بها لضمان حقوقهم الأساسية في النقب. وقالت الجمعيتان في بيانهما: 'إن موافقة الحكومة علي هذه الخطة من شأنها أن تتسبب في تشريد وإخلاء قسري لعشرات الآلاف من السكان البدو من عشرات القري، وتجريدهم من ممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية في أراضيهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، ووضع مصير آلاف الأسر في مواجهة البطالة والفقر'.