كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن أن 'الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد بدأ محادثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، علي أساس اتفاقات بين حركتي فتح وحماس تم التوصل إليها في القاهرة والدوحة. وذكرت الصحيفة ' أن عباس دعا كافة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه العملية، حتي يتمكن من نشر مرسومين رئاسيين في المستقبل القريب، واحداً بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط والآخر بشأن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية'. من المقرر أن يزور عباس القاهرة في الأسابيع المقبلة لمحاولة المضي قدما في اتفاقات المصالحة، وكما هو متوقع، أعربت حركة فتح الدعم لتحرك عباس وقالوا أنهم سيعملون علي الدفع نحو الاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية. من ناحية أخري، لم ترحب حماس بالإعلان كما فعلت فتح، معربة عن قلقها إزاء قضايا أخري رأت وجوب تضمينها مثل إصلاح جهاز الحكومة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، كذلك إعادة هيكلة مؤسسات فتح والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وفي بيان لها قالت حماس 'إن الأطر التي وضعت في القاهرة والدوحة لا يمكن تحقيقها بالكامل علي مستويين فقط، الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن يجب أن تكون كل هذه القضايا متضمنة. وتبعاً لما صرحت به مصادر في السلطة الفلسطينية غير موالية لأياً من الطرفين، للصحيفة 'إن إعلان عباس لا يمكن النظر إليه باعتباره خطوة نحو تنفيذ اتفاقات المصالحة، فالجميع يمكنه التحدث عن المصالحة، ولكن في الممارسة العملية تبدو الخلافات كبيرة، خاصة أن حماس لا ترغب في إجراء الانتخابات كخطوة أولية بل تري ضرورة جعلها كخطوة نهائية، وهو موقف يعارضه عباس وحركة فتح'، ووفقا لهذه المصادر فأن عباس أعلن عن نيته لتشكيل حكومة وحدة وطنية حتي لا يتهم بأنه الجانب الذي لا يدفع للمصالحة. وفي الوقت نفسه، صرح مسئول فلسطيني رفيع لصحيفة هآرتس في مطلع الاسبوع 'إن تعيين الدكتور محمد مصطفي رئيساً للوزراء بدلا من سلام فياض أمر مشكوك فيه، مما جعل الولاياتالمتحدة تعلن بوضوح أنها لن تتعاون معه'. وقد ذُكر الدكتور مصطفي، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، باعتباره المرشح الأوفر حظاً، ومع ذلك، يُعتقد إن تردد عباس يرجع لأن التأثير الكبير لتعيين مصطفي يمكن أن يكون علي مستوي المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، حيث يري كلاهما في فياض الاستقلال والمهنية في قيادته للاقتصادية في الضفة الغربية.