استقبل السيد رئيس الجمهورية مساء الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلي وعدد من السادة القضاة برئاسة السيد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض. وقد أكد الحضور باسمهم وباسم السادة أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن السيد الرئيس حريص علي معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون سيادته الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وقد أكد السيد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص علي صيانة الدستور والقانون والحفاظ علي استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول علي القضاء ولا علي أشخاص القضاة, وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات علي الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية, حتي يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً. وقد رحب السيد الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلي صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ علي حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام علي قواعد معتبرة ثابتة, وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. وفي إطار حرص سيادته علي توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب السيد الرئيس بالدعوة الكريمة من السيد رئيس المجلس الأعلي للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت. وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشوري فقد أكد السيد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص علي الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.