جبهة الضمير تدعو خلال لقاء مع الرئيس إلي محاكم ثورية وتشكيل حكومة جديدة

أعلنت جبهة الضمير الوطني أنها عرضت خلال لقاء لها مع الرئيس محمد مرسي اليوم السبت، مطالب الثورة الممثلة في ضرورة إجراء استفتاء علي إضافة مادة جديدة في الدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق الفاسد، باعتبار ذلك أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وتشكيل حكومة جديدة تشمل تغيير وزراء العدل والداخلية والإعلام.
وأشارت الجبهة إلي أنها أكدت خلال اللقاء ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش إلي سن الستين كما هو متبع مع جميع الموظفين في الدولة، وذلك في إطار 'خطة تطهير القضاء الفاسد' الذي أصبح يشكل أحد 'أهم أوكار الثورة المضادة علي الثورة المصرية المجيدة'، بحسب بيان الجبهة.
وقالت الجبهة إنها تناولت بالشرح أهمية إصدار هذا التشريع بما يسمح بخروج 'القضاة الفاسدين' و'أنصار الثورة المضادة' من القضاء وتطهيره، وفقا لما جاء في بيان الجبهة، إضافة إلي ضرورة إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تشمل تغيير وزراء العدل، والداخلية والإعلام، وفقا للبيان.
وأكدت الجبهة ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم المظاهرات في مصر، بعد أن تحولت المظاهرات إلي أحد أهم أدوات الثورة المضادة لتعطيل الإنتاج وشل حركة البلد، ومواجهة كل الخطوات التي يقوم بها الرئيس لإصلاح الأوضاع في مصر.
وذكرت أن الرئيس قال لأعضائها إنه يقدر دور الجبهة باعتبارها ممثلا شرعيا وشريفا للمعارضة المصرية، وإنه يؤمن بتطهير القضاء، مع ضرورة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية بأسرع وقت ممكن، وأنه يدرس حاليا إجراء تعديل وزاري في أقرب وقت ممكن، علي أن يتبعه بحركة محافظين وفقا لما تطالب به جبهة الضمير.
وأوضحت الجبهة أن الرئيس شدد علي ضرورة أن تواصل جبهة الضمير عملها باعتبارها ممثلا للثورة المصرية وللحركات الثورية والأحزاب التي قامت بثورة 25 يناير وهي من كان السبب في نجاح هذه الثورة.
وأوضحت الجبهة أن اللقاء مع الرئيس اتسم بالود والترحاب من جانب الرئيس الذي استمع إلي مطالب جبهة الضمير، وعرض من ناحيته نتائج زيارته الناجحة إلي جمهورية روسيا الاتحادية والجهود الدولية التي يقوم بها لإنقاذ مصر.