جبهة الضمير تدعو خلال لقاء مع الرئيس لمحاكم ثورية وتشكيل حكومة جديدة

أعلنت جبهة الضمير الوطني أنها عرضت خلال لقاء لها مع الرئيس محمد مرسي اليوم مطالب الثورة الممثلة في ضرورة إجراء استفتاء على إضافة مادة جديدة فى الدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق الفاسد باعتبار ذلك أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وتشكيل حكومة جديدة تشمل تغيير وزراء العدل والداخلية والإعلام.
وأشارت الجبهة إلى أنها أكدت خلال اللقاء ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش إلى سن الستين كما هو متبع مع جميع الموظفين فى الدولة، وذلك فى إطار "خطة تطهير القضاء الفاسد" الذى أصبح يشكل أحد "أهم
أوكار الثورة المضادة على الثورة المصرية المجيدة" ، بحسب بيان الجبهة.
وقالت الجبهة إنها تناولت بالشرح أهمية إصدار هذا التشريع بما يسمح بخروج "القضاة الفاسدين" و"أنصار الثورة المضادة" من القضاء وتطهيره، وفقا لما جاء في بيان الجبهة ، إضافة إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تشمل تغيير وزراء العدل، والداخلية والإعلام، وفقا للبيان.
وأكدت الجبهة ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم المظاهرات فى مصر، بعد أن تحولت المظاهرات إلى أحد أهم أدوات الثورة المضادة لتعطيل الإنتاج وشل حركة البلد، ومواجهة كل الخطوات التى يقوم بها الرئيس لإصلاح الأوضاع فى مصر.
وذكرت أن الرئيس قال لأعضائها إنه يقدر دور الجبهة باعتبارها ممثلا شرعيا وشريفا للمعارضة المصرية، وإنه يؤمن بتطهير القضاء، مع ضرورة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية بأسرع وقت ممكن، وأنه يدرس حاليا إجراء تعديل وزارى فى أقرب وقت ممكن، على
أن يتبعه بحركة محافظين وفقا لما تطالب به جبهة الضمير.
وأوضحت الجبهة أن الرئيس شدد على ضرورة أن تواصل جبهة الضمير عملها باعتبارها ممثلا للثورة المصرية وللحركات الثورية والأحزاب التى قامت بثورة 25 يناير وهى من كان السبب فى نجاح هذه الثورة.
وأوضحت الجبهة أن اللقاء مع الرئيس اتسم بالود والترحاب من جانب الرئيس الذى استمع إلى مطالب جبهة الضمير، وعرض من ناحيته نتائج زيارته الناجحة إلى جمهورية روسيا الاتحادية والجهود الدولية التى يقوم بها لإنقاذ مصر.