قالت مصادر واسعة الاطلاع أن تحرك جماعة الإخوان المسلمين والمجموعات التابعة لها وفي مقدمتها حزب الوسط للصدام مع القضاة ووسائل الإعلام، يمهد لانتكاسة كبيرة علي صعيد الحريات ، سوف يعقبها حركة اعتقالات واسعة، قد تطال العديد من رموز جبهة الانقاذ والقوي السياسية المعارضة ومجموعات من الإعلاميين المناوئين للنظام الحاكم. أوضحت المصادر أن المشروع الذي تقدم به حزب الوسط إلي مجلس الشوري لتدمير السلطة القضائية وعزل ما يقرب من 4000 قاضي بعد تخفيض سن القضاة من 70 إلي 60 عامًا يشكل المرحلة الأولي للانقلاب علي السلطة القضائية، ويعجل بالمخطط الذي كشف عنه محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق لصحيفة 'الجريدة' الكويتية والذي أشار فيه إلي أن مجلس النواب القادم سوف يعد قانونًا لطرد 3500 قاضي من أماكنهم، إلا أن تداعيات الأحداث الأخيرة وزيادة حدة الغضب الشعبي علي سياسة جماعة الإخوان والرئيس مرسي قد عجل بهذه الخطوة. وفي السياق ذاته جاء الاجتماع الحاسم لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والذي عقد آمس الأربعاء بمقر جماعة الإخوان بالمقطم ليكشف عن تحرك الجماعة الفاعل لحشد أنصارها بالمحافظات المختلفة تحت شعار 'تطهير القضاء والإعلام' وهي خطوة تم الاتفاق عليها، بحيث تعقبها سلسلة من الإجراءات في مواجهة القضاة والإعلاميين، بات من المؤكد أن تبلغ مرحلتها القصوي بشن حملة واسعة من الاعتقالات السياسية ضد رموز القوي الوطنية والسياسية وعناصر جبهة الانقاذ وشباب الثورة، وبما يحفظ لجماعة الإخوان تواجدها بعد الفشل الذريع الذي منيت به علي المستوي الشعبي، وباتت غير قادرة علي التواصل مع المجتمع بعد احتدام الأزمات المختلفة علي الصعد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما سيدفع بالجماهير للعزوف عن التصويت للجماعة في الانتخابات المقبلة، ومن ثم عدم احرازها لأية أغلبية تؤهلها للاستمرار في الحكم