وزير المالية: طرح مشروع قانون "المالية العامة الموحد" للحوار المجتمعي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم نشر نسخة من مشروع قانون (المالية العامة الموحد) على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأضاف معيط - في بيان اليوم /الأربعاء/ - : "أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ لإعلاء المصلحة الوطنية"، موضحًا أنه تم دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر بمشروع قانون (المالية العامة الموحد)، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدأ واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
وأوضح أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي وموازنة البرامج والأداء، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة الملحة لصياغة قانون موحد للمالية العامة.
وأشار إلى أن مشروع قانون (المالية العامة الموحد) يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، حيث أنه يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعال في تحديد أولويات الإنفاق العام بالتعاون مع وزارة التخطيط.
ولفت إلى أنه يستهدف تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية، قائلًا: "إن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة".
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، منوهًا بأنه تم إعداد مشروع قانون (المالية العامة الموحد) من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية والتشريعات المالية الحالية.