تنفيس الأزمة.. !!

قد تكون هدنة مؤقتة ولكنها ليست تهدئة ممتدة، بل أغلب الظن أن هذا التغير الواضح في نبرة خطاب السلطة، نحو الجيش خاصة، ونحو الإعلام والمعارضة بشكل عام، لا يزيد ولا يقل عن سعي يمكن توصيفه كأنه محاولة جادة ل 'تنفيس الأزمة'. غير أن التنفيس ليس التنفس، فالتنفس عملية طبيعية للتبادل المتوازن بين عناصر الحياة الضرورية في بدن، لكن التنفيس هو إخراج جانب من البخار الساخن المكتوم في وعاء الأزمة، تحت ضغط إحساس الغالب بأن الوعاء ذاته بسبب الضغوط الهائلة الواقعة عليه داخليًا وخارجيًا، قد أصبح أقل قدرة علي التماسك، وأكثر قابلية للانفجار، ومع أنه لا شك عندي في أن بناء حالة توافق وطني عام، فوق قاعدة ثلاثية الأبعاد تتشكل من أهداف الثورة، والأمن القومي، والخصوصية الوطنية، لا يشكل ضرورة غالبة فحسب، بل يشكل فريضة غائبة لمواجهة صنوف من المخاطر والتهديدات المستجدة والمتنامية، التي تحيط بالكيان الوطني، وأن عناصر بناء هذه الحالة قائمة في الواقع، إلا أنني أري أن السلطة لا تزال تتنكب طريق السير في الاتجاه المعاكس، بحكم عاملين واضحين هما: الوقائع المادية فوق الأرض، والأفعال التي تعكس عمق النوايا، ولذلك فإن الأمر برمته من جانبها، ومهما أضيف إلي خطابها من محسّنات، لا يخرج عن محاولة شراء وقت لترميم جدارها، الذي يبدو واضحًا أنه يريد أن ينقض، وهو نفس دور أداة أخري لشراء الوقت، يمثلها القرض القطري الأخير، الذي يعمق إلي جانب شراء وقت للسلطة والجماعة، من استراتيجية الديون الخارجية، وتعزيز عوامل الانصياع والتبعية، ولذلك أيضًا فإننا أمام متغيرات في الخطاب، وربما في جانب من السلوك تطول التكتيك، ولكنها تبدو لي منفصلة تماما عن الاستراتيجية.
في قلب التقرير الاستراتيجي الذي أنتجته مؤسسة 'راند' واستندت إلي مادته الإدارة الأمريكية في عملية ضرب العراق، كان التركيز أكثر وضوحًا علي الهدف الرئيس، وهو ضرورة تصفية عنصر القومية العربية من الإقليم، باعتباره المادة التاريخية اللاحمة لكل الكيانات السياسية والقواعد الشعبية، علي أساس أن تصفيته من شأنه أن يسمح بانبثاق هويات ذاتية فرعية جديدة، تضعف الروابط التاريخية علي جانب، وتحول التناقضات الثانوية بين هذه الوحدات وبعضها وفي داخل كل منها، إلي تناقضات رئيسة، إضافة إلي أن ذلك من شأنه أن يسمح بقيام نظام إقليمي جديد، يرتكز علي مثلث قوة يحيط بالمنطقة وتتشكل رؤوسه من كيانات غير عربية، يدًا وقلبًا ولسانًا.
ومع أن الإسلام والعروبة ظلا علي امتداد قرون طويلة، يشكلان سبيكة واحدة لن تتم محاولة فصم عراها، إلا تحت حراب الدولة العثمانية، فقد ظل الانتماء للعرب حيّا في بنية الإقليم، كأنه بحر من المياه الجوفية، يواصل سقاية التيارات والأفكار والأشخاص، قبل أن يطفو علي السطح مجددًا، ويتحول إلي نهر جارف بعد عقود من انسحاب تركيا الكمالية من الإسلامية، واتجاهها إلي العزلة، والوطنية الشوفينية وتوجهها صوب أوربا، غير أن استراتيجية فصم الإسلام عن العروبة، بل ووضعهما في موضع تقابل أحيانًا وتناقض غالبًا، جري التمكين لها مؤخرًا حد السعي إلي توظيف التعبير المؤسسي عن النظام الإقليمي العربي وهو الجامعة العربية، أداة لتصفية ما تبقي من روابط العروبة وفكرتها وإزهاق ما تبقي من نبض في روحها الحية.
لكن ذلك لم يشكل في الحقيقة موضع صدام، بين أنظمة القوي الجديدة التي تم التمكين لها باسم الإسلام، في الصعود إلي السلطة، وبين القواعد السياسية والشعبية، لأسباب تتعلق بما خلفته الأنظمة السابقة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، يغلب عليها طابع التمزق والانحلال والتخلف، إضافة إلي أن فكرة القومية ذاتها لم تمثل في حيز التطبيق العملي لدي جمهور عريض من المصريين بالذات، استثمارًا لأرباح مستحقة أكثر مما مثلت انتقاصًا من حقوق واجبة، وإذا كانت عملية تقشير الغلاف القومي العربي من الهويات الوطنية، مع بناء هويات فرعية جديدة، تحت لافتة إسلامية، لم تصادف القدر الذي تستحقه من المقاومة أو المواجهة للأسباب السابقة وغيرها، فقد تلتها مرحلة جديدة، في توجهات هذه الأنظمة، أحسب أنها غدت أكثر قدرة وقوة علي خلق حالة وطنية عامة غاضبة حد الالتهاب، فقد بدا واضحًا للقواعد الشعبية العريضة، أنها تضيف إلي حالة مختلقة من التناقض المصطنع بين الإسلام والعروبة، حالة أكثر اختلاقًا وخطرًا وتطرفًا، لخلق تناقض مصطنع جديد، بين الإسلام والهوية الوطنية ذاتها، ورغم أن ذلك إذا لم يكن في صالح الهوية الوطنية بكل تجلياتها، فإنه يشكل خطرًا حقيقيًا غير مسبوق علي العقيدة الإسلامية ذاتها، إذ كيف تقنع شعبا، بأن التناقض كامن في جسده نفسه، وأنه يقسمه إلي نصفين متحاربين يسعي كل منهما إلي تدمير الآخر، فوطنه كيانا ووحدة وحدودًا، يتنفس حياة وحضورًا في قلبه وكريات دمه، وإسلامه عقيدة وإيمانًا يتخلل جنبات روحه، فكيف يستقيم أن تقوم الحرب بينهما، وأن يغالب أحدهما الآخر.
في هذا الحيز تحديدًا يمكن تفسير حجم طاقة الغضب العارم العام، الذي أعقب ما نسبه مساعد البشير للدكتور مرسي من قبول بالتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين، وهو ذاته الغضب العارم العام، الذي تولد ويتولد في أعقاب كل حديث عن مشروعات وشبهات لتوطين أجنبي في شبه جزيرة سيناء، وفي أعقاب كل محاولة لقذف جيش مصر بأحجار ملوثة بالتصغير والتهديد والإهانة، وكسر الروح المعنوية، وفي هذا الحيز تحديدًا يمكن تفسير تلك المحاولة الجديدة لإحداث تغيير في مفردات خطاب السلطة والجماعة، وهي محاولة هدفها تنفيس الأزمة، لا دفعها إلي أن تتنفس.
غير أنه ينبغي أن يكون واضحًا في هذا الحيز نفسه عدة أمور: أولاً: أن مصر دولة تتمتع بخصوصية فريدة، فلم يتم بناء مكوناتها، ولا عقائدها بالطفرة، وإنما تم بناؤها بالتراكم التاريخي، ولذلك فإن طبقات صخرتها الوطنية متماسكة حد الاندماج. وثانيًا: أن التغيير في مصر أمر يتسم بالصعوبة الشديدة، فهذا بلد استثنائي، لم يغير حدوده عبر التاريخ، وهو أمر لا يشاركه فيه في العالم غير فرنسا غربًا والصين شرقًا، وهو لم يغير لغته، أو دينه، غير مرتين، علي امتداد سبعة آلاف عام، وهو أمر قد لا يشاركه فيه أحد في العالم شرقًا وغربًا. وثالثًا: أن هذا وطن أقام أول وأقدم دولة وإمبراطورية في التاريخ، علي قاعدة واحدة هي العقيدة الوطنية الخالصة، وما دخل علي هذه العقيدة بعد ذلك من الإيمان، سواء أكان المسيحية في مرحلة أو الإسلام في مرحلة تالية، كان خيارًا وطنيًا تم دمجه بعدًا أساسيًا، في إطار العقيدة الوطنية ذاتها، لكنه لم يكن يومًا بديلا لها، أو عنصرًا ناسخًا لها، أو نافيًا لمقوماتها، ولذلك فإن فصم العلاقة بين الإسلام والعروبة، من شأنه أن يحدث شرخًا عميقًا يناقض التاريخ والجغرافيا، لكن الزمن قادر علي جبره، لكن شرخ العلاقة بين الإسلام والوطنية، بكل تجلياتها لن يحدث شرخًا، وإنما سيحفر أخدودًا كبيرًا، سوف لن يكون قابلا لأن يمتليء بغير الغضب والرفض والدم.
ما دام الحديث موصولا بالحدود المصرية عمومًا، وبمثلث حلايب وشلاتين تحديدًا، فهو موصول بالعقيدة الوطنية، وبالتالي بالجيش المصري، ولإنعاش الذاكرة الوطنية، وتأكيد عمق هذه الصلة، فقد قدم الجيش المصري علي امتداد سلسلة من المعارك في السودان خلال بضعة أشهر من عام 1884، ما يساوي 32400 شهيد، وهو ما كان يساوي ضعف الجيش العامل في مصر آنذاك، عندما كان تعداد سكانها 6 ملايين نسمة، بل قدم الجنود المصريون عددًا غير محسوب من الشهداء، وهم يمدون خطوط السكك الحديدية بعمق السودان لمسافة 325 ميلا، وهو ما وصفه أحد الجنرالات البريطانيين بقوله: 'تحت كل شبر من هذه الخطوط جثمان جندي مصري' وقبل الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، لم تكن هناك دولة أسمها السودان، وإنما كانت مقسمة إلي قبائل ومشيخات وسلطانات، دون كيان وطني جامع، بل لقد ظل هذا الكيان مؤطرًا بسيادة مصرية حتي عام 1885، أي بعد الاحتلال البريطاني لمصر بثلاث سنوات، ولذلك كان تفجير مشكلة الحدود تاليًا بعام واحد علي احتلال مصر، وبغية إخراج مصر من السودان، وفي المحاولة الأولي تولت دار المعتمد البريطاني 'إيفيلين بيرينج' تحديد خط الحدود بامتداد وادي حلفا، وفي منتصف المسافة بين خطي العرض 21 درجة و22 درجة شمال خط الاستواء، علي أساس أن الإدارة المصرية وفق التقدير البريطاني كانت موجودة بشكل دائم في هذه المنطقة حتي عام 1820، ثم جري بعد ذلك رسم آخر للحدود مع نظام الحكم الثنائي الذي قرره 'كرومر' بمقتضي المادة الأولي من الاتفاقية المصرية البريطانية في يناير 1899، وكان الغرض من الاتفاقية حسب نص المادة هو: 'تمييز الأراضي السودانية' وهو ما تم تحديده بذات النص في 'تطلق لفظة السودان علي جميع الأراضي الكائنة جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض' حيث تم رسم خط جديد للحدود اقتطع من مصر منطقة وادي حلفا، وهذا الاتفاق الذي ترفضه حكومة السودان الآن هو خط الحدود السياسية الموصول أيضًا بحضور الجيش المصري، فقد كان تحديد خط العرض المذكور في صلب الاتفاقية بالنص علي أساس: 'الأراضي التي لم يخلها قط الجنود المصرية منذ عام 1882' أما خط الحدود الذي تطالب به حكومة السودان وينتزع المثلث من السيادة المصرية فلا سند له، سوي قرارين إداريين أصدرهما وزير الداخلية المصري بضغط بريطاني مباشر باسم الحرص علي توفير الرعاية المعيشية للقبائل المشتركة عبر الحدود، من قبل الإدارة المحلية السودانية شمال خط الحدود السياسية بنحو 25 كيلو، مع بقائها تحت السيادة المصرية، بل كان السودان نفسه واقعا تحت السيادة المصرية، علي اعتبار أن مصر إحدي دولتي الحكم الثنائي، ومن ثم كانت الأراضي السودانية تشكل امتدادًا طبيعيًا للأراضي المصرية حتي عام 1956، عند استقلال السودان، وكان اعتراف مصر بالسودان عند استقلاله وفقا لهذه الحدود السياسية، علمًا بأن الحدود الجنوبية المصرية هي أقدم وأرسخ الحدود وأطولها، فهي تمثل حوالي نصف الحدود البرية المصرية، وهي تأخذ خطًا مستقيمًا من العوينات حتي ساحل البحر الأحمر بلا انقطاع حتي وادي حلفا، الذي تم اقتطاعه من مصر بموجب الاتفاقية ذاتها، والذي يتعمق شمالا علي جانبي النيل، حتي آخر قرية مصرية علي الحدود وهي الدنان.
لماذا إذا توضع مسألة اقتطاع حلايب وشلاتين من مصر مدخلا وحيدًا لتعميق العلاقة المصرية السودانية، وتفعيل المصالح المشتركة بين البلدين، رغم أننا أمام نظامين تظللهما عقيدة واحدة وتوجه استراتيجي واحد.
هناك أولا العوامل الداخلية السودانية، التي تطوق نظامًا برهن علي عجزه في الحفاظ علي ترابه الوطني، وعن عجزه في الوفاء بالمتطلبات الأساسية لوحدة شعبه، فنحن أمام نظام تغول من خلاله حزب المؤتمر الحاكم علي أجهزة الدولة استحواذًا وتصرفًا ومصلحة، وأمام حكومة خفية تدير تحت غطاء الحركة الإسلامية الحزب ذاته بوصفه تنظيمًا لحركة الإخوان المسلمين، وقد أنتجت مزيدًا من الفقر والبطالة والتهميش، بل إن الانقسام داخل السودان استفحل حد الوصول إلي قلب النظام الحاكم نفسه، مرة في صورة سياسة، كان أوضح صورها في يناير من العام الماضي، في شكل مذكرة سرية تحت عنوان 'مذكرة الألف أخ' حملت توقيع ألف عضو من الحركة الإسلامية وتضمنت نقدًا شديدًا للنظام وإدانة له بشيوع صور المحسوبية والرشوة والبطالة، وظهور النعرات الجبهوية والطائفية حسب ألفاظها، ومرة أخري قبل أشهر قليلة في صورة محاولة انقلاب مسلح من داخل النظام، بقيادة شخصيات قيادية في أجهزته الأمنية، ولذلك كله فليس لدي النظام رافعة لشعبيته المتآكلة سوي إثارة قضية تدخل في النطاق القومي العام، ويمكن أن تحظي بحماسة عامة يطلبها ويحتاج إليها.
وهناك ثانيًا عوامل أخري تطول دور السودان الإقليمي تحت حكم الإخوان المسلمين وفي ظل النفوذ القطري الذي أصبح يلعب دورًا متزايدًا في السياسة السودانية والأوضاع الداخلية علي السواء، ولعل هذه العلاقة الخاصة بين السودان وقطر، هي التي جعلت السودان شريكًا واضحًا في التمرد المسلح الذي شهدته ليبيا، رغم الموقف الغربي من السلطة السودانية من رئيسها، فهناك شواهد علي أن أعدادًا كبيرة من المقاتلين الإسلاميين، تم الدفع بهم من السودان ولعبوا دورًا مؤثرًا في إسقاط النظام، بل إن هناك تقديرات تشير إلي أن 90% من عناصر تنظيم القاعدة تحديدًا، دفعوا من السودان إلي داخل الأراضي الليبية، كما أن هناك تقديرات أخري تشير إلي حجم من الدعم، تم تقديمه من حكومة السودان إلي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وربما كان لدي النظام في السودان بناء علي ذلك، إحساس عميق بأن الشقيق في مصر عليه أن يرد دينه إلي السودان، في صورة منحة بسيطة عبارة عن قطعة من التراب الوطني مساحتها 12500 كم2، مشحونة بالثروات المعدنية والبترولية المؤكدة، وتشكل جبهة بحرية واسعة حاكمة علي البحر الأحمر.
ولذلك فإن المشكلة التي نواجهها الآن ليست وضع حلايب وشلاتين، فهي مستقرة وستظل في حضن مصر، ولكن محاولة وضع الإسلام كما قلت في تناقض زائف مع مفهوم الوطنية هو جوهر المشكلة الحقيقية، وما يمكن أن يترتب عليها من ثغرات أمام أطماع إمبريالية، تتحرك داخل حدود واسعة فوق المسرح الاستراتيجي للإقليم وتحيط جميعها بمصر، جنوبًا وشرقًا وغربًا، خاصة في غيبة نظرة استراتيجية شاملة، تقابل النظرة المضادة الشمولية للتعامل مع المنطقة، والتي تعتبرها مسرحًا واحدًا متكاملاً، وفقرات مترابطة، من شرق البحر الأبيض المتوسط، ابتداء من وسط أوربا إلي تركيا، ومنطقة القلب من شمال سوريا إلي جنوب السودان، بما في ذلك جميع أجزاء البحر الأحمر ثم الخليج العربي، وامتداداته البحرية حتي وسط المحيط الهندي.
حدود التحرك فوق هذا المسرح واسعة ولا تتوقف، لقد فشلت محاولة انقلابية في إريتريا قبل أشهر، كانت هناك أصداء لدور سوداني وقطري فيها، ولكنها أدت إلي إقصاء قادة عسكريين مسلمين من السلطة، علي رأسهم عبد الله جابر وجماعة بني عامر، ونجحت بعدها محاولة أخري كانت هناك أصداء دور للأطراف نفسها في صنعها، ولكن في إفريقيا الوسطي، وفي قلب المحاولة الأخيرة التي استضافتها قطر للمصالحة بين النظام السوداني وحركة العدل والمساواة في دارفور، كان هناك دور مشترك أيضًا ولكن في تشاد، لتخفيف الإجهاد في العلاقة بينها وبين النظام الإسلامي في ليبيا، بسبب موقفها الداعم للقذافي، حيث تم بموجبه انشقاق قائد جيش الحركة 'أركو' عنها، وتم بموجبه أيضًا عقد هذا المؤتمر الذي حمل شعارًا براقًا للمصالحة في دارفور، رغم أنه يعرف أنه لن يستطيع فرضها في الواقع.
أخشي أن أقول أن الخطر الحقيقي الذي يواجهنا، ليس في حلايب وشلاتين بالدرجة الأولي، وإنما بحكم الروابط التنظيمية والإيديولوجية الخفية، فإن هذا الخطر يتعاظم ويأخذ شكل معسكرات لإعداد قوات عسكرية مضادة للعمل في مصر، تحت لافتة بعينها، لكنه ليس في الجنوب وإنما في الغرب
Email: ezz@ahmedezzeldin.com
Site: ahmedezzeldin.com