الطفل ومدونة السلوك الاعلامى

الطفل والإعلام علاقة حظيت بأهمية في جدول اهتمامات كافة الدول والمنظمات، نظرا لدور الاعلام بمختلف صوره في التأثير على الطفل وتنشئته، بل ازداد هذا الدور مع الاعلام الرقمى، الامر الذى دفع الهيئات والمؤسسات المعنية بالطفولة والإعلام إلى البحث في كيفية ضبط هذه العلاقة في اتجاهها السليم.
ومن هذا المنطلق، جاءت مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والاسر والتي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف في مصر.
وجاء اصدار هذه المدونة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصرى والقانون رقم 180 لسنة 2018 من جانب، وتفعيلًا كذلك لما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة بصفة خاصة من جانب أخر.
والحقيقة أن فكرة مدونات السلوك فكرة ذات مغزى مهم، حيث تعكس رؤية الجهات المسئولة بشأن كيفية ضبط سلوك العاملين في مجال اصدار المدونة، حيث تسعى إلى ترسيخ مجموعة من القيم والمبادئ واعلاء جملة من الممارسات والسلوكيات ذات الأولوية والاهمية لدى تلك الجهات، وهو ما تضمنته مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والاسر، فهى وثيقة ذات طبيعة توجيهية يتم تناولها فى المنصات الإعلامية وعن طريق الصحافيين والمذيعين في المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية وعلى المستويات الرسمية والفردية، وتهدف هذه المدونة إلى تمكين الطفل المصرى عبر مشاركته فى وضع المحتوى الإعلامى، بالإضافة إلى كونهم مستقبلين له مما يكفل رفاه الأطفال ويراعى تنوع هيكل الأسرة المصرية فيساعد بدوره فى بناء المجتمع، مع التأكيد على أهمية ضمان الحرية الإعلامية وما يرتبط بها من حرية الرأى والتعبير وفقا للمعايير القانونية المنصوص عليها فى هذه المدونة التي أولت بدورها اهتمامًا خاصا بحقوق الطفل ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تحديد كيفية تعامل الاعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم .
خلاصة القول إن اصدار مثل هذه المدونة السلوكية في مجال الاعلام، إنما يتخطى الواجبات المنوطة بوسائل الإعلام القيام بها إلى ما هو أبعد من مجرد تغطية الأحداث الجارية، وإنما تسعى إلى تعزيز دور الاعلام المصرى فى رفع الوعى بحقوق الأطفال فى حرية التعبير والتغطية الكافية والمنصفة والحق فى المعاملة كأفراد يتمتعون بحقوق كاملة.