بوابة الأسبوع تنشر تقرير 'القومي لحقوق الإنسان' حول فتنة الخصوص

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرا عن الأحداث التي شهدتها مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، مؤخرا، أشار فيه ألي استمرار الاحداث الخلافية بين مصريين، باختلاف دياناتهم أو توحدها، والتي من شأنها انتزاع بوادر الاستقرار الذي يطمح له الشعب بعد الثورة المصرية، ويتصدر لسطح الأحداث خلافات بين أشخاص أو عائلات تؤدي إلي كوارث أمنية.
وأضاف التقرير عندما يتعلق الأمر بالدين. فكافة المشاكل التي تبدأ بين مواطنين مختلفين في الديانة، ويتمكن أحدهم من حشد مؤيديه اعتمادا علي هذه النزعة سرعان ما تتحول إلي فتنة طائفية، يتصادم فيها طرفان كل منهما ينحاز إلي مثيله الديني دون وعي أو إدراك لأصل المشكلة أو المخطئ فيها وهو ما يؤكد ضعف دولة القانون، وضعف السيطرة الأمنية في الشارع المصري، وتكمن خطورة مثل هذه الحوادث في التخوف من سرعة انتشارها علي مساحات واسعة من الوطن.
وأكد التقرير أن مدينة الخصوص قد شهدت سابقا أحداثا مماثلة لتلك الطائفية النمطية، التي تبدأ بخلاف بين شخصين، ويحولها أحدهما إلي نزاع بين دينين، ويخرج متبعو كل دين لإثبات قوته علي الطرف الآخر، ويحاولوا في التعبير عن هذا الحب إظهار مزيد من العنف والقوة، مشيرا إلي أن مدينة الخصوص بكونها منطقة عشوائية يعرف عنها انتشار السلاح، وانتشار المخدرات، واحتوائها للوافدين من صعيد مصر بالإضافة لمحافظات أخري بنسب أقل، وعمل العديد من قاطنيها في الحرف اليدوية الصعبة كالمعمار، وبالتالي كانت أرض خصبة لتحول شجار بين شخصين إلي نزاع بين أتباع دينين، يتباري كل طرف في إظهار قوة ما يتبعه بإظهاره مزيد من العنف.
وفند التقرير أحداث والخصوص مشيرا ألي أنها بدأت، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل عام 2013، بأحد الحواري الضيقة التي لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، أمام منزل تمتلكه عائلة تدعي عائلة إسكندر، مسيحية الديانة، يقابله معهد ديني، بسبب رسمة علي جدار المعهد الديني، تعددت الروايات حول من قام برسمها، فروي البعض أن من رسمها أحد أطفال عائلة إسكندر، والبعض الآخر نسب رسمها لأطفال مسلمين، والرسمة عبارة عن صليب معقوف، ويحيطها أسماء ثلاثة أسماء 'صالح، أحمد، مصطفي، بطة' بطلاء أحمر اللون.
وحال قيام عدد من أطفال المنطقة بمحو ما علي جدار المعهد الديني من رسومات، قام أحد أفراد عائلة إسكندر برشهم بالمياه من أحد شرفات منزله، فنتج عن ذلك مشادة كلامية بين المتواجدين بالشارع من مارة وأحد أفراد عائلة إسكندر، وعلي أثر المشادة الكلامية أخرج المتواجد بالشرفة سلاحه وأطلق عيارين ناريين بالهواء، فتجمع المزيد من المقيمين بالمنطقة، ومع ارتفاع المشادة الكلامية بين عائلة إسكندر المتواجدة بشرفة منزلهم، والمتواجدين من أهالي بالشارع، أطلق أحد أفراد العائلة النار تجاه الأهالي بالشارع بشكل عشوائي، فأصيب المواطن محمد جريش بجرح قطعي، لدخول الرصاصة وخروجها، بالفخذ الأيمن، كما أصاب آخر، وأودي بحياة المواطن محمد محمود محمد، 18 عام، نتيجة دخول وخروج طلق ناري برقبته، فتوجه المواطن محمد الجندي، خال المصاب الأول، إلي موقع الأحداث لاستبيان أسباب إصابة ابن شقيقته، وبمجرد وصوله لموقع الأحداث، استمر أفراد عائلة إسكندر في إطلاق الأعيرة النارية علي كل من يقترب من منزلهم، مما ترتب عليه إصابة الجندي نفسه بجرح قطعي باليد.
وعلي أثر إطلاق أفراد عائلة اسكندر للأعيرة النارية علي أهالي المنطقة المتواجدين أمام منزلهم، قام شيخ زاوية 'نور الهدي' بالنداء من خلال مكبر الصوت الخاص بالزاوية، وكان ندائه خلال مكبر صوت الزاوية للمسلمين بعبارات 'حي علي الجهاد، المسيحين بيقتلوا المسلمين'. وطلب في نداءه من المسلمين التوجه إلي منزل عائلة اسكندر لحماية المسلمين، وبعد هذا النداء ازدادت أعداد المتواجدين أمام منزل عائلة اسكندر، و مع استمرار عائلة اسكندر في إطلاق الأعيرة النارية من شرفات منزلهم. وسرعان ما حضر عدد من حاملي الأسلحه الأليه لنجدة عائلة اسكندر، وتمكنوا من إرهاب المتواجدين أمام منزل اسكندر، وإبعادهم عن محيط المنزل، واصطحبوا عائلة اسكندر إلي أن غادرت عائلة اسكندر بالكامل دون إلحاق أي إصابات بأفرادها.
وبمجرد أن غادر أفراد عائلة اسكندر منزلهم، قام عدد من المتواجدين أمام المنزل باقتحامه وسرقة محتوياته وإشعال النيران به، وبالمخازن المتواجدة أسفل المنزل، وما بها من بلاستك، وطالت النيران سيارة متواجدة بجراج المنزل، وتزامن مع ذلك توجه المسيحيين من أبناء المنطقة إلي كنيسة مارجرجس بالمدينة التي تبعد عن موقع الأحداث شارعين و لا تتجاوز المسافه 500 متر.
ووفد علي مدينة الخصوص أفراد ملثمون، حاملين للسلاح، علي سيارة نصف نقل ودراجات بخارية، وقاموا بالاعتداء علي الكنيسة المعمدانية الإنجيلية الموجودة بالشارع الموازي لشارع الأحداث الأولي، وألقوا عليها زجاجات المولوتوف، ونتج عنها حرق ظاهري لواجهة الكنيسة، كما توجهوا إلي حضانة المحبة وصيدلية مرقص بالشوارع المحيطة بالأحداث، وأضرموا بهما النيران. فضلا عن حرق عدد من السيارات كما توجهوا إلي الشارع المؤدي إلي كنيسة مارجرجس، وأطلقوا أعيرة نارية من بعد علي المتجمهرين أمام الكنيسة، وقتلوا أربعة من المتواجدين أمامها، جميعهم مسيحي الديانة. كما استوقف الملثمون المواطن هلال صابر هلال - مسيحي الديانة - وسكبوا عليه البنزين، وأشعلوا النيران فيه، وتوفي متأثرا بالحروق التي بلغت نسبة 80%، وعلي أثر هذه الأحداث ازداد عدد المتجمهرين أمام الكنيسة علي مدار الأيام المتتالية ليوم الواقعة، وفي يوم السبت حضر لمقر الكنيسة وفد من الأزهر الشريف، ومختلف الأحزاب السياسية، علي التوالي، وشهد محيط الكنيسة أصوات أعيرة نارية مجهولة المصدر بعد مغادرة وفد الأزهر للكنيسة، ولم ينتج عنها إصابات، إلا أنها أدت لانتشار حالة من الفزع والرعب للمتواجدين أمام الكنيسة باختلاف دياناتهم. وكان بصحبة راعي الكنيسة عدد من كبار المنطقة باختلاف دياناتهم. وكانت هناك حالات من العديد من الأشخاص لها دلالة علي ارتفاع الوعي لديهم، ونبذهم للفكر الطائفي وثقافة العنف، فخرجت مسيرة يوم الأحد جابت منطقة الخصوص تهتف 'مسلم ومسيحي إيد واحدة.
وشهد مساء يوم الأحد - الموافق 7 إبريل - 2013. توافد عدد من الأشخاص علي شارع الصفا محملين بزجاجات المولوتوف، حوالي الساعة السادسة مساء، قادمين من أمام كنيسة مار جرجس، ومناطق أخري، مثل منطقة 'الزرايب' وعين شمس وعزبة النخل والمرج ونوره وقاموا بإحراق مقهي ومحمصة لمسلمين بناصية شارع الصف - الذي يبعد 300 متر عن كنيسة مارجرجس - ومنعوا مواطنا - مسيحي الديانة - مقيما بمواجهة المقهي من إطفاء الحرائق. وتجمع عدد من المسلمين داخل مسجد صلاح الدين الكائن بشارع الصف علي بعد 100 متر من ناصية الشارع حيث الحريق. وقاموا بتجميع عدد من زجاجات المولوتوف. وكانت الاشتباكات بين الطرفين من خلال تبادل التراشق بزجاجات المولوتوف. إلي أن هجمت قوات الأمن علي المتواجدين بالمسجد وألقت القبض علي المتواجدين بداخله وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف.
وأشار التقرير إلي أن تعامل المؤسسات الدينية الرسمية كان علي قدر كبير من المسئولية حيث بادرت مؤسسة الأزهر بالتدخل في الموقف، بإيفاد بعثة إلي موقع الأحداث مساء يوم السبت - الموافق 6 إبريل - 2013 إلي كنيسة مار جرجس بمدينة الخصوص، يرأسها مستشار فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب، والتقت القمص سوريال راعي كنيسة ماري جرجس بالخصوص، واتفق الطرفان علي ضرورة توحيد خطاب التسامح من خلال المنابر، وضرورة توفير الأمن اللازم للكنيسة، وأن ترعي مؤسسة 'بيت العائلة' التحقيقات في وقاع الاعتداء التي شهدتها الخصوص. ولم تخرج المبادرة عن إطار اللقاء. ولم تر تنفيذ أي من البنود التي وردت في اللقاء.
ومن جانبها، قبلت الكنيسة - ممثلة في القمص سوريال - مبادرة الأزهر الشريف، وطالب الأزهر استبدال ما خرج من مسجد زاوية نور الهدي من دعوة تحض علي العنف، بدعوات للتسامح من مختلف المنابر. وعلي الجانب الآخر علق البعض علي خروج القمص سوريال بعد مبادرة الأزهر عبر وسائل الإعلام المختلفة ليعلن البدء في تنفيذ المبادرة، وإطلاق أعيرة نارية علي النتجمهرين أمام الكنيسة بعد المبادرة ورحيل وفد الأزهر الشريف. كما أكد راعي الكنيسة في أحاديثه للإعلام علي أن الكنائس بالمنطقة تعرضت للحرق، علي الرغم من أن كنيسة واحدة التي تعرضت لحرق واجهتها فقط، بالمخالفة لما ورد برواياته عبر وسائل الإعلام. كما وصف المعتدين علي الكنائس وممتلكات المسيحيين 'بالملتحين ذوي الجلابيب القصيرة'، وهو ما لم يرد بأي من شهادات الشهود علي الوقائع.
وأضاف التقرير أن تعامل وزارة الداخلية غير جيد عموما، ومع أحداث الخصوص خصوصا، حيث تشهد مدينة الخصوص انتشارا للأسلحة غير المرخصة خارج إطار القانون بشكل كبير، بالإضافة لارتفاع نسبة الجريمة في هذه المنطقة، حيث تعد منطقة الخصوص بؤرة تجارية للمخدرات وارتكاز العصابات، فطبيعة هذه المنطقة العشوائية مترامية الأطراف بشوراعها الضيقة الغير مباشره وحواريها الملتوي والتي ساعدت المجرمين علي اتخاذ مضت هذه المنطقه ملاذ امن من الأمن ووسيادة القانون، وساعد الأمن علي اكتمال غيابه من المنطقة بتجنبه التدخل لإنفاذ القانون داخل هذه المنطقة، بتراخيه عن ضبط الأسلحة المتواجدة بحوزة المواطنين.
فقد سبق أن استخدمت عائلة اسكندر السلاح في أكثر من موقف، وذكر أهالي المنطقة أنه تعهد بعد استخدامه بعد كل مرة يقوم باستخدامه فيها، ولم يتضح للأهالي هل كانت هذه التعهدات رسمية أم في جلسات عرفية تضم الأهالي.
وأشار التقرير ألي انة أثناء لقاء البعثة بمدير أمن والقليوبيه أكد ميسور قوات الأمن وقوات نظامية هي لا يمكن ميسور يقبل باستدراكها من قبل الاهالي ألي الشوارع الجانبية الضيقة، نظرا لانتشار السلاح بهذه المنطقة مما يمكن الأهالي من القضاء علي قوات الأمن المتواجدة علي الأرض بسهولة وسرعة، مما يفيد عدم استعداد القوات لمواجهة الجرائم والعنف داخل مثل هذه المناطق.
وهو ما يثير الرعب من مثل هذا التصريح، بعدم قدرة وزارة الداخلية علي فرض الأمن وسيادة القانون بالمناطق العشوائية، مما يشير إلي إمكانية تحول هذه المناطق مأوي للمجرمين والعصابات. وهذا الأمر يستوجب التحقيق فيه من قبل المسئولين للوقوف علي إمكانية وزارة الداخلية في تنفيذ دورها علي مختلف أنحاء الجمهورية. واستمرار الصلح العرفي لإنهاء الخلاف بين قبيلتين في الصعيد صفارة إنذار لانهيار دولة القانون، علي الرغم من أن مثل هذه المواقف لم تكن وليدة أحداث ما بعد الثورة، ولكن دلالتها تستمر بذات المعني، غياب مبدأ سيادة القانون.
وأشار التقرير الي تخاذل وزارة الداخلية عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، والتي بدأت بواقعة استخدام السلاح من قبل عائلة اسكندر والتي من الطبيعي ميسور تستدعي وتلزم مسئولي زاره الداخليه بالتدخل لفض الاشتباك، وإلقاء القبض علي الخارجين علي القانون.
ولكن تمكنت عائلة اسكندر من استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية لمدد طويلة تجاوزت الساعة، علي فترات متقطعة، دون وجود للأمن، كما تمكن عدد من المسلحين من القدوم إلي منزل اسكندر، وأرهبوا المتواجدين من الأهالي واصطحبوا عائلة اسكندر إلي خارج الخصوص، ولم يعترضهم شرطي واحد، ولم يذكر أحد الشهود أنه التقي مسئول أمن واحد في أرض الأحداث. وتوافد ملثمين علي أرض الخصوص وقتلوا خمسة أشخاص واعتدوا علي ممتلكات خاصة، وأشعلوا النيران في واجهة كنيسة إنجيلية دون اعتراضهم من قبل أي من قوات الأمن.
ويضيف التقرير وبعد رحيل وفد الأزهر من الكنيسة، وأثناء وجود بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل كنيسة مارجرجس، سمع دوي طلقات نارية في محيط الكنيسة، ومع انتشار قوات الأمن بالشارع، إلا أنها لم تستدل علي مصدرها وحوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد - الموافق 7 إبريل 2013 - تمكن عدد من الأشخاص من إشعال النيران بعدد من المحلات التجارية بناصية شارع الصفا علي بعد 100 متر من وجود القوات، إلا أنها لم تتدخل إلا بعد استمرار الاشتباكات بين هؤلاء الأشخاص وعدد من الأشخاص المتواجدين بمسجد صلاح الدين بذات الشارع حتي الساعة الثانية من صباح اليوم التالي. وعلي الرغم من انتشار قوات الأمن بمحيط كنيسة مارجرجس بالخصوص، الا ميسور انتشار مضت هذه القوات ليس مؤهلا لمنع مرور المعتدين علي الكنيسة اقتراحات للالمسجد والذي ساعد في بطئ تفاعل الأمن و الإنتشار الشكليوالذي يقع عبء توزيع القوات علي القيادات. التي تحتاج لتغيير سريع لاحتواء الموقف من الجانب الأمني.
بالإضافة ألي الأسلحة التي بحوذة المواطنين وهي تمثل خطر يقع عبئه علي الأمن ووالتي لابد ميسور تسعي الدولة من خلال منظوماتها المتوازية علي مواجهة الخطر هذآ، علي المستوي التشريعي والتنفيذي، تمهيدا للطريق أمام القضاء لإنفاذ القانون قبل كل من يسعي للدخول بهذه الدائرة.
وأضاف التقرير أن عائلة اسكندر تمثل أحد العائلات الثرية داخل منطقة الخصوص ولها نفوذ، تمتلك أكثر من نشاط تجاري بالمنطقة، وأحد أفراد العائلة ترشح بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة. ومعروف عنها حيازتها للسلاح، وتصرف أحد أفراد العائلة الخاطئ مع أحد الأهالي جذب العائلة للاستخدام العشوائي للسلاح، خارج نطاق القانون، دون تحمل عواقبه، والاستنجاد بجماعات مسلحة ليتمكنوا من الخروج من الموقف.. عنف شعبي يقود لعنف بأحجام أكبر. في ظل غياب القانون. ولم يستمع أحد أفراد العائلة للقانون أو العقل أو الدين، بضرورة وقف استخدام الأسلحة. وعدم التعدي علي المواطنين. بل انساق أفراد العائلة إلي ما بدأه أحدهم، وشاركوا في إطلاق النيران علي المتجمهرين حول المنزل.
ياتي هذآ في الوقت التي تم استخدام مكبر الصوت لزاوية نور الهدي لحث المسلمين ضد المسيحيين للجهاد، والتي تحولت من نداء حول جريمه جنائية ألي فتنة طائفية الأمر آلذي أسفر عنة اتباع هذآ النداء من قبل المتواجدين بالمنطقة المحيطة من المسلمين، دون الرجوع للعقل، وقاموا باستجلاب ملثمين من خارج المنطقة، والتعدي علي الممتلكات الخاصة لعائلة اسكندر وآخرين، وقتل أبرياء من المتواجدين أمام الكنيسة، وحرق شاب لم يتجاوز 19 عاما، سلوك يعبر عن غياب العقل، وسقوط القانون.
ويضيف التقرير انة وفي الوقت هذآ يظهر أشخاص - علي الرغم من تواضع القسط العلمي الذي حصلوه - علي درجة عالية من الوعي والتسامح والعقل، فالتقت البعثة بعدد من هؤلاء ممن نظموا مسيرة داخل مدينة الخصوص ترفع شعارات 'يحيا الهلال مع الصليب'، 'مسيحي ومسلم إيد واحدة '. وعلي الرغم من استخدامهم لشعارات تعبر عن انتماءاتهم الدينية علي مشاريعهم التجارية البسيطة داخل مدينة الخصوص. إلا أن انتماءهم يدل علي وعي، وحب، وقبول للآخر، وفهم لصحيح الأديان وهو التسامح الذي أبداه أهالي المنطقة والحب الذي عبر عنه مسلمو المنطقة بتعليقهم لصور الراحل 'البابا شنودة' علي منازلهم الشركات التي جمعت المواطنين باختلاف دياناتهم أظهرت روح تلقائية لا تلجأ للتصنع دليل علي هامش من الثقافة المتزنة تحتاج لرعايتها والسماح لها بالامتداد.
وعلي جانب آخر ظهر عدد من المنساقين لنداءات وجوب حماية الكنائس من هجمات المسلمين بالقوة، والرد علي اعتداءاتهم. فنجد مسيحيين يقبلون علي الخصوص من أماكن مختلفة حاملين أسلحة ومولوتوف، لحرق محلات مسلمين، ولم يتمكنوا إلا من إحراق محلين فقط، كما سعوا للهجوم علي مسجد صلاح الدين، إلا أن المناوشات التي كانت علي بعد 100 متر من المسجد لم تمتد إليه بأي اعتداء. ويظل التفكير في الرد علي الاعتداء بالاعتداء هو عين غيبة دولة القانون.
بالإضافة إلي سعي عدد من المسلمين لحماية مسجد صلاح الدين بشارع الصفا، حاملين الأسلحة محلية الصنع، ومستخدمين المولوتوف. في ظل قيادة من المسجد لم تنههم عن مثل هذه التصرفات، وفي ظل وجود قوات الأمن علي بعد أمتار من المسجد لا تتجاوز 150 مترا، وفي ظل نظام حاكم يحسب علي الإسلام السياسي، من المفترض بهؤلاء الشباب أن يثقوا بأن مثل هذه النظم من الحكم لن تسمح بالاعتداء علي أماكن عبادتهم. لا أن يخرجوا هم للدفاع بالأسلحة عن المساجد.
وفي نهاية التقرير الذي أكد علي أن الأحداث تعبر عن غياب الدولة، لم يشهد موقع الاحداث اضطلاع اي من مؤسسات الدولة بدورها بالأضافة الي غياب زاره الداخليه عن حل الجريمة الجنائية وسمح غيابها لأحد الأفراد ميسور يحول الجريمة ألي فتنة طائفية، في ظل غياب المسئولين عن المسجد إن كان المحرض من خارجهم، أو في ظل غياب الجهة المنوط بها إعداد القائمين علي المسجد إن كان المحرض أحدهم. الخطاب الديني والمؤسسات القائمة علي توجيهه وبثه وإدارته تحتاج لتحديث وتمكين.
وأصدر القومي لحقوق الانسان توصيات في نهاية تقريرة أهمها ضرورة تفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة بموجب السلطات الممنوحة بالقانون داخل كل مؤسسة ولكل رئيس علي مرءوسيه للوصول بالجهد المبذول في إطار الدولة إلي تحقيق المصلحة العامة والتي يسأل كل رئيس عن أعمال مرءوسيه، ومدي قيامه بالمهام الموكلة إليه في هذا الإطار. ولا يسقط عن هذا الحديث تناول المسئولية السياسية للحكومة ومن فوقها مؤسسة الرئاسة، وتقييم إمكاناتهم لإدارة الأزمة.
بالإضافة الي تقييم ما تم وفقا معايير موضوعية، بموجب هذا التقرير، يقود لخفوق مؤسسات الدولة في حل الأزمة، أو حتي السعي لإدارتها بحكمة.
وضرورة بث روح السماحة والخلق الرفيع الذي لمسته البعثة في أرجاء أرض الخصوص - علي الرغم من انتشار الفتنة بشكل أوسع من هذه الروح - مهددة بالانقراض، ويجب إعادة الاستكمال علي ما تبقي منها، من أجل الوصول للمرجوا من المواطنين، في إطار شعب متدين بطبيعته. وفي ظل دولة القانون.