قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبد الحميد، إن الاستخدامات السلمية للطاقه النووية، ينتج عنها نفايات مشعة قليلة ومتوسطة وعالية المستوى الإشعاعي، وطبقا للقانون النووي المصري فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة النفايات المشعة على مستوى مصر، والتي تشمل النقل والتخزين والمعالجة والدفن الآمن. جاء ذلك عقب توقيع الهيئة اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع شركة نورم سوليوشن المتخصصة في مجال إزالة التلوث الإشعاعي من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، وكذلك عمليات معالجة البترول في بعض المواقع . وأضاف رئيس الهيئة أنه من المعروف أن صور النفايات المشعة قليلة المستوى تتمثل في الأنابيب والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والملوثة عادة بمواد مشعة طبيعية مثل اليورانيوم والثوريوم وخاصه الراديوم مما يستلزم حسب القواعد التنظيمية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التوقف عن استخدام هذه الأنابيب والمعدات بعد فترة من العمل وتخزينها في أماكن خاصة وعدم القدرة على التخلص منها لحماية العاملين والبيئة من الآثار الضارة للأشعة المؤينة. وأوضح أن دولا كثيرة في المنطقة العربية تعانى من هذه المشكلة، والتى أعربت عن رغبتها في التعاون معنا لإيجاد الوسائل والحلول المناسبة لها في ضوء الخبرات الكبيرة التى تتمتع بها هيئة الطاقة الذرية والتى تخطت ال60 عاما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقه الذرية. وأشار عبد الحميد إلى أنه تم اكتشاف هذه الظاهرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا والمملكة المتحدة ومناطق أخرى عديدة بالعالم، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة تطوير إجراءات الوقاية الإشعاعية ووضع اللوائح والقوانين في ضوء التوصيات الدولية لحماية الأفراد والبيئة في مواقع إنتاج البترول. وأفاد بأن هيئة الطاقة الذرية تمتلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة لإزالة التلوث من هذه الأنابيب والمعدات بهدف إعادة استخدامها مرة أخرى لتوفير العملة الصعبة أو بهدف بيعها كخردة في السوق المحلي. وشدد على أهمية هذا التعاون فيما يخص إزالة التلوث باستخدام التقنية الجافة التابعة لوحدة معالجة النفايات المشعة بهيئة الطاقة الذرية كنواه لزيادة القدرة الاستيعابية لمصر لعمليات إزالة التلوث من مثل هذه الأنابيب والمعدات من السوق المحلي. من جانبه، أكد الدكتور ياسر توفيق أستاذ معالجة النفايات المشعة بهيئة الطاقة الذرية أن إزالة هذه المواد تحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة.. مشيراً إلى أن إعادة استخدام تلك المعدات بعد إزالة التلوث الإشعاعي تعظم فائدة موارد الدولة الاقتصادية وتؤدي إلى النمو الاقتصادي للدولة تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة، والتزاما بتأدية الدور الوطنى لدعم القضاء على المخاطر الخاصة بالنفايات المشعة الطبيعية (النورم) في مصر. وقال الكيميائي أحمد صلاح الدين جعفر رئيس مجلس إدارة شركة نورم سوليوشن إن الشركة متخصصة في إزالة التلوث الإشعاعي الخاص بالمواد المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن الأنشطة الخاصة بصناعة البترول والغاز..مشيراً إلى امتلاكها الخبرات والتقنيات التي تؤهلها لتنفيذ تلك الأعمال بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية وضوابط السلامة والصحة المهنية المتبعة في هذا المجال. وأوضح الكيميائي أحمد صلاح أن هذا البروتوكول هو أولى ثمرات التعاون الفني والإداري بين كل من هيئة الطاقة الذرية المصرية وشركة نورم سوليوشن بهدف الحفاظ على سلامة المتعاملين مع المعدات والأجهزة الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن أنشطة قطاع البترول والغاز من التعرض للملوثات الإشعاعية. ولفت إلى أن إزالة التلوث من تلك المعدات والأجهزة تتيح لقطاع البترول والغاز إعادة استخدامها مرة أخرى دون الحاجة إلى التخلص منها واستبدالها بأخرى جديدة. وأكد أن إعادة استخدام تلك المعدات توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد معدات جديدة من الخارج، كما أنها تحد من المسئولية القانونية والأمنية التي تقع على عاتق شركات القطاع نتيجة الالتزام بتطبيق المعايير الفنية والقانونية لتخزين المعدات الملوثة إشعاعياً تحت مسئولياتها، مما يعظم من الاستفادة من موارد الدولة البشرية والاقتصادية ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.